أعلن المجلس الرئاسي، مساء اليوم الأحد، «عن اتخاذه قرارًا بالإجماع بوضع قرار مجلس النواب رقم (3/2018) بشأن انتخاب محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي وتشكيل مجلس إدارة جديد» للمصرف موضع التنفيذ، في إشار إلى القرار الخاص بتكليف محمد الشكري محافظًا للمصرف المركزي.
وأكد المجلس في تصريح صحفي «أن هذا القرار جاء بالإجماع من جميع أعضائه، في إطار تحمل مسؤوليته الوطنية للحفاظ على مقدرات البلاد ومنع تعرضها لأي ضرر».
وطمأن المجلس الرئاسي المواطنين بأن هذه الخطوة «تهدف إلى ضمان استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد»، مؤكدًا أن هذه التغييرات «تأتي لتعزيز قدرة المصرف المركزي على القيام بمهامه بكفاءة وفعالية، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات المالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي».
كما طمأن المجلس الرئاسي المجتمع الدولي بأن هذه الخطوة «تأتي في إطار تعزيز الحوكمة والاستقرار المؤسسي في ليبيا»، مؤكدًا التزامه بالتعاون مع جميع الشركاء الدوليين لضمان تنفيذ هذه التغييرات بما يخدم مصلحة الشعب الليبي ويعزز مناخ الثقة داخليًا وخارجيًا».
ونوه المجلس الرئاسي بأن «مفاوضات ستنطلق تضمن الانتقال السلمي بين كفاءات وطنية راقية قدمت جهودًا مضنية لسنوات طويلة» دون أن يحدد ماهيتها.
يأتي الإعلان عن هذا القرار بعد يومين، من صدور قرار رئاسة مجلس النواب بشأن إيقاف العمل بالقرار رقم (3) الصادر في العام 2018 بتكليف محمد عبدالسلام الشكري محافظًا لمصرف ليبيا المركزي.
وقال المجلس في بيان إنه يوقف العمل بالقرار «وذلك لمضي مدة تكليفه وعدم مباشرة مهام عمله من تاريخ صدور قرار تكليفه».
وأشار بيان مجلس النواب إلى استمرار العمل بقرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم (25) لسنة 2023م القاضي بتفويض باختصاصات، والمتضمن تكليف كل من الصديق عمر الكبير محافظا لمصرف ليبيا المركزي ومرعي مفتاح رحيل البرعصي نائبا للمحافظ.
