“لا مِساس برفعة وشأن هذا البلد” بقلم : د. أحمد بن صالح البرواني أستاذ القانون الجنائي المساعد بكلية البريمي الجامعية

أعزائي اتشرف بالكتابة إليكم وهذه المرة اخترت لكم ما يوافق قوله تعالى: (فَلَوۡ صَدَقُوا۟ ٱللَّهَ لَكَانَ خَیۡرࣰا لَّهُمۡ) [سورة محمد 21]مرت علينا أحداث وتم اتخاذ قرارات فيها ولكن نتائج بعض القرارات تم تحميلها على غير متخذيها، ربما لصعوبة تحميلهم لنتائج قراراتهم أو ربما وربما….
ولعلي لا ابالغ إذا قلت أن القانون يلامس جميع قطاعات المجتمع وجميع جوانب الحياة فيها، وهنا أود أن أبين لكم أن النظام الأساسي للدولة قد بين وفصّل كل ما يتعلق بحقوق المواطنين والتي بلا شك منها الحق في العمل والحق في الأجر والحق في حياة كريمة.
ولقد قرر قانون الجزاء والقوانين المكملة له الحماية الكاملة للوظيفة العامة وللموظفين العموميين ليتمكنوا من أداء عملهم بإتقان ونزاهة وبعيدًا عن المؤثرات كالتهديد والوعيد ونحوه.
وجرّمت تلك القوانين سب الموظفين العموميين وقذفهم، بأي وسيلة من الوسائل، إلا أن المشرع أباح حق النقد لأعمال الموظف العام بشروط معينة، وما ذاك إلا إعمالا لحق الرقابة الشعبية على أعمال الوظيفة العامة وبقصد كشف أي إخلال بنزاهة وكرامة الوظيفة العامة وكشف أي خطأ يقوم به الموظف العام.
وما تمر به بلادنا الغالية اليوم يحتاج إلى تكاتف بين جميع الفئات في المجتمع، ويحتاج إلى تخطيط سليم ومنظّم يقوم على دراسة واقعنا وما يعانيه أبناء هذا البلد العظيم، واللذين لم يدخروا جهدًا ولا مالاً ولا نفسًا في سبيل تقدمه ورفعة شأنه، ولذا يجب القيام بكل ما من شأنه الحفاظ على حقوق المواطن وعدم المساس بها، فحق العمل مكفول وهو واجب على الحكومة، ولا يجب أن يفهم من ذلك أنه يجب على الحكومة أن تقوم بتوظيف الشعب كله في الوزارات والدوائر الحكومية ولكن على الحكومة أن تستقطب الكفاءات مهما كان لونها وشكلها، وأن توسد الأمر لأهله، وأن تقوم بكل ما من شأنه العمل على تيسير توظيف العماني في الشركات والمؤسسات الخاصة واستقراره الوظيفي فيها، ويجب عليها أن تدعم قيام المواطن بإنشاء مؤسسته الخاصة والتوسع فيها بتبسيط الإجراءات واختصار الوقت اللازم لأخذ التصاريح لذلك ودعم المواطن بما تستطيع من إمكانيات وموارد.
كما أن ما نمر به يتطلب إنعاشًا شاملاً لجميع جوانب الاقتصاد وخاصة الجوانب الإنتاجية وفتح التسهيلات للقطاع السياحي ولجلب الإستثمارات الأجنبية في القطاعات الصناعية والسياحية والإنتاجية، وبما يتضمن عدم المساس بالراتب ولا بالجوانب المعيشيه للمواطن.
إن القانون أعطى للمواطن حقوقًا لا يجوز المساس بها، وحكوماتنا الرشيدة تعي وتدرك ذلك وتعمل وفقًا لتلك القوانين والأنظمة، ولذا فإننا في بلد يحترم القرارات والأنظمة السارية في المجتمع وحكوماتنا الرشيدة هي خير من يطبق ذلك، لإدراكها التام بأن أمن وأمان هذا البلد ورفعة شأنه وتقدمه قائمة وبشكل أساسي على العنصر البشري، إذ الإنسان هو أساس التنمية وهو هدفها وغايتها، ولذا أرجو من الجميع العمل بشكل متناسق مع الأنظمة والقوانين وترك تخوين الغير فليس منا إلا مُحبًا غيورًا على عُمان وسلطانها وأهلها، ولكل منا وجهة نظر يرى أنها هي المعبرة عن ذلك الحب، فالعالم يعلم نفسه وغيره والعامل يعمل والناقد ينقد والحكومة تخطط وتنظم وتعمل وتتابع الرأي والرأي الآخر وتستفيد من أوجه النقد البناء، والهدف الأول والأخير مواصلة مسيرة البناء والنماء، والأهم من ذلك كله أن نكون صادقين مع الله مؤتمرين بأوامره منتهين عن نواهيه صادقين بالنوايا والأقوال والأفعال مع الله ليكون ذلك خيرًا لنا جميعا.
غفر الله لوالدنا قابوس ولجميع موتانا وموتى المسلمين، وأيد سلطانُنا هيثم بالقوة والناموس والفكر والرأي السديد والبطانة الصالحة، وحفظ عُمان وأهلها ومن يقيم عليها وجميع بلاد المسلمين.

وإلى لقاء قادم بإذن الله وعُمان ترفَّل في ثوب العز والخير والإيمان والبركات