كوريا الجنوبية: النيابة العامة توجه اتهامات التمرد إلى الرئيس المعزول
وجهت النيابة العامة في كوريا الجنوبية، اتهامات إلى الرئيس المعزول يون سيوك-يول بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة قصيرة الشهر الماضي.
وبموجب توجيه الاتهام، أصبح يون، الذي يواجه أيضا محاكمة عزل، أول رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية توجه إليه اتهامات أثناء احتجازه.
ويواجه يون اتهامات بالتآمر مع كيم يونغ-هيون وزير الدفاع السابق، وآخرين، للتحريض على التمرد في 3 ديسمبر من العام الماضي من خلال إعلان حالة طوارئ غير دستورية وغير قانونية، على الرغم من غياب أي علامات على احتمال نشوب حرب أو نزاع مسلح أو أزمة وطنية مماثلة.
كما يتهم بالقيام بنشر قوات عسكرية في البرلمان في محاولة لمنع المشرعين من التصويت ضد إعلان الأحكام العرفية.
ويتهم أيضا بالتخطيط لاعتقال واحتجاز شخصيات سياسية رئيسية، بما في ذلك وو وون-شيك رئيس الجمعية الوطنية وزعيما الحزبين الحاكم والمعارض الرئيسي، بالإضافة إلى مسؤولين في هيئة مراقبة الانتخابات.
وتأتي هذه الخطوة قبل يوم واحد فقط من انتهاء فترة احتجاز الرئيس المعزول، بعد اعتقاله من قبل مكتب التحقيق في الفساد لكبار المسؤولين في 15 يناير الجاري، ثم القبض عليه رسميا في 19 يناير.
وأحال المكتب الذي قاد التحقيق مع يون، القضية إلى النيابة العامة الأسبوع الماضي، لأنه لا يملك تفويضا قانونيا لتوجيه الاتهام إلى رئيس.
وفي وقت سابق، اجتمع كبار المدعين العامين من جميع أنحاء البلاد لمناقشة الخطوات التالية في قضية يون دون أن تتاح لهم فرصة استجوابه مباشرة. وكان المدعون قد سعوا لاستجواب يون بأنفسهم إذا تم تمديد فترة احتجازه، لكن محكمة في سول رفضت للمرة الثانية طلب النيابة بتمديد فترة احتجازه.
