أعلن وزير الأمن العام الكندي دومينيك لوبلان أن السلطات الكندية أدرجت الحرس الثوري الإسلامي إلى قائمة المنظمات الإرهابية، داعية مواطنيها إلى مغادرة «الجمهورية الإسلامية».
وقال وزير الأمن العام دومينيك لوبلان في مؤتمر صحفي: “اتخذت حكومتنا قرارا بإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الكيانات الإرهابية بموجب القانون الجنائي”.
وأضاف لوبلان أنه عند اتخاذ هذا القرار، استرشد مجلس الوزراء بالقانون الجنائي الكندي.
وكما قال الوزير، قررت أوتاوا بهذه الطريقة إرسال إشارة إلى طهران بشأن استعدادها “لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لها” في القتال ضد الحرس الثوري الإيراني.
وفي 31 مايو الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على وزير الدفاع الإيراني محمد اشتياني. وكان السبب هو المساعدة العسكرية التي زُعم أن طهران قدمتها لموسكو.
بالإضافة إلى ذلك، أثرت القيود على خمسة أفراد آخرين من إيران وثلاث منظمات محلية. وهذا يشمل الحرس الثوري الإيراني.
وقبل أسبوع، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عدد من الأفراد والكيانات الإيرانية التي تعتبرها السلطات الأمريكية متورطة في هجمات القرصنة الإلكترونية. وتم فرض قيود على شركتين وأربعة مواطنين من الجمهورية الإسلامية.
