أبدت هيئات ومنظمات في تونس قلقها من التراجع في تداول المعلومات بعد قرار السلطات وقف أعمال «هيئة النفاذ إلى المعلومة».
وأعلنت النقابة الوطنية للصحفيين، في بيان أمس الأربعاء، رفضها إنهاء مهام «هيئة النفاذ إلى المعلومة» وغلق مقرها الكائن بالعاصمة واصفة ذلك بأنه «انتهاك» للحق في الحصول على المعلومات، فيما وصفت منظمة «أنا يقظ» الخطوة بعملية هدم لآخر قلاع الشفافية في البلاد.
و«هيئة النفاذ إلى المعلومة» هي جهة قضائية مستقلة تأسست عام 2016 وانتخب البرلمان أعضاءها في 18 يوليو 2017.
وتتولى الهيئة، وفق قانونها التأسيسي، النظر في الشكاوى التي يتقدم بها المواطنون أو الصحفيون أو منظمات المجتمع المدني ضد المؤسسات والهيئات العمومية عندما ترفض تمكينهم من الوثائق أو المعلومات المطلوبة، كما تختص بإصدار قرارات ملزمة لهذه الجهات لإجبارها على تسليم المعلومات والوثائق وضمان حق النفاذ إليها وفق ما يكفله القانون.
وقالت نقابة الصحفيين في بيانها: «إنها تفاجأت بإقدام السلطة على غلق مقر هيئة النفاذ للمعلومة ونقل موظفيها لمقر رئاسة الحكومة في إنهاء واقعي لدورها كهيئة عمومية مستقلة لضمان الحق الدستوري في النفاذ إلى المعلومة».
وأضافت أن «تعطيل هيئة النفاذ إلى المعلومة يعد وسيلة لتحويل الصحافة إلى مجرد أداة للترويج والدعاية الرسمية وقطع الطريق أمام كل صحافة جادة واستقصائية».
ودعت النقابة، السلطات إلى «التراجع الفوري» عن غلق الهيئة.
