قلق أممي إزاء تقارير العنف الجنسي ضد المعتقلين الفلسطينيين لدى إسرائيل

أعربت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، السيدة براميلا باتن عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي صدرت مؤخرا عن الأمم المتحدة- بما في ذلك مكتب حقوق الإنسان- والتي تصف تدهورا حادا في ظروف احتجاز الرجال والنساء والأطفال الفلسطينيين في إسرائيل، منذ هجمات السابع من تشرين الأول/أكتوبر وتصعيد الأعمال العدائية في غزة.

وقالت الممثلة الخاصة في بيان، اليوم الاثنين، إن هذه التقارير المزعجة للغاية عن العنف الجنسي وغيره من المعاملة اللاإنسانية والمهينة قد تصل إلى حد التعذيب الجنسي ضد الرجال والنساء الفلسطينيين.

ويشمل ذلك “الإهانات الجنسية على نطاق واسع والتهديدات بالاغتصاب والاغتصاب الجماعي، وعمليات التجريد من الملابس، المهينة والمتكررة، بغرض التفتيش، والتعري القسري لفترات طويلة، والضرب والصعق الكهربائي للأعضاء التناسلية وفتحة الشرج، وإدخال أجسام في شرج المعتقلين، واللمس غير اللائق للنساء بواسطة الجنود والجنديات، وتصوير المعتقلين عراة أو عراة جزئيا في أوضاع مهينة”.

الدعم الطبي والنفسي من أجل التعافي
وقالت السيدة براميلا باتن إن العنف والتعذيب الجنسيين، بأي شكل وفي أي سياق، وخاصة في أماكن الاحتجاز، لا يمكن قبولهما، مشيرة إلى أن مثل هذه “الأفعال البغيضة” لا تشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية فحسب، بل تقوض أيضا الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. ودعت الممثلة الخاصة إلى توفير الدعم الطبي والنفسي اللازم للضحايا لبدء عملية التعافي.

وذكّرت الممثلة الخاصة باتن بالتغطية الإعلامية الواسعة التي حظيت بها حالة معتقل فلسطيني أصيب بجروح خطيرة بما في ذلك في المستقيم، بسبب مزاعم عنف جنسي ارتكب في قاعدة سدي تيمان العسكرية، في تموز/يوليو، ونقل على أثرها إلى المستشفى.

وأكدت الممثلة الخاصة باتن أهمية احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان وضمان أن تتوافق ظروف الاحتجاز، بشكل صارم، مع المعايير والمقاييس الدولية، وحثت السلطات الإسرائيلية على منح الهيئات الدولية ذات الصلة حق الوصول، دون عوائق، إلى مرافق الاحتجاز في إسرائيل وفي الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها غزة.

دعوة إلى التحقيق
وجددت المسؤولة الأممية دعوتها إلى إجراء تحقيقات مستقلة وشاملة ونزيهة وفعالة من قبل هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة والمختصة في كل هذه الانتهاكات المزعومة من أجل تقديم جميع الجناة، بصرف النظر عن الرتبة أو الانتماء، إلى العدالة.

وأقرت الممثلة الخاصة بأن قسم التحقيقات الجنائية في الشرطة العسكرية الإسرائيلية قد اتخذ بعض الخطوات للتحقيق في مزاعم اغتصاب المعتقل الفلسطيني الذي نقل إلى المستشفى في تموز/ يوليو، لكن الممثلة الخاصة قالت إنها لا تزال قلقة إزاء العدد المحدود من التحقيقات التي تم فتحها مقارنة بعدد الشكاوى الواردة

ومضت قائلة: “أشعر بقلق خاص إزاء المحاولات الأخيرة لبعض الجهات السياسية الإسرائيلية للتدخل في عمليات العدالة الجارية و/أو تبرير استخدام هذه الأساليب. لا ينبغي أبدا تطبيع العنف والتعذيب الجنسيين في أماكن الاحتجاز. إن الإفلات من العقاب يشجع الجناة ويسكت الضحايا ويقوض آفاق السلام. ويجب محاسبة مرتكبي مثل هذه الجرائم الشنيعة وتحقيق العدالة”.

كما أعربت الممثلة الخاصة باتن عن حزنها العميق إزاء الأحداث المأساوية الأخيرة التي شملت مقتل ست رهائن على يد حماس أثناء احتجازهم. وقدمت تعازيها القلبية لأسر الضحايا، وجددت الدعوة الفورية والصريحة للإفراج الآمن وغير المشروط عن جميع الرهائن المتبقين ووقف إطلاق النار فورا.