بدأت اليوم بالدوحة أعمال الاجتماع الـ26 لأصحاب السعادة وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة دولة قطر ومثلها سعادة السيد سلطان بن عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل.
ورحب سعادة السيد سلطان بن عبد الله السويدي وكيل وزارة العدل، في كلمته لدى افتتاحه أعمال الاجتماع بالوفود المشاركة، مؤكدا على أهمية الاجتماع الذي يجسد تطلعات دول مجلس التعاون في تعزيز التعاون العدلي والقانوني والقضائي المشترك، كما يجسد سعي وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مواصلة مسيرة العمل العدلي المشترك والتأكيد على توثيق مجالات العمل المشترك بين دول مجلس التعاون.
وأشار وكيل وزارة العدل، إلى أن الاجتماع يستعرض العديد من مشاريع القرارات والقوانين الاسترشادية في مختلف المجالات القانونية والقضائية، تمهيدا لرفعها إلى أصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل في اجتماعهم القادم في الدوحة، والذي سيحقق المزيد من الإنجازات في هذا المجال، ويستعرض العديد من البرامج والمشروعات المشتركة التي تعزز مسيرة مجلس التعاون في المجال العدلي.
ومن جانبه أشاد سعادة المستشار سلطان بن ناصر السويدي، الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية، في كلمته بالجهود الكبيرة لوزارة العدل وإدارتها للاجتماعات الفنية خلال ترؤس دولة قطر لأعمال هذه الدورة، ونوه سعادته بما تحقق من إنجازات بناءة لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في المجال العدلي، والتي تعزز من ترابط دول المجلس في المجال العدلي.
وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون القانوني والقضائي المشترك بين وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من بينها مشروع تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتفاقيات للتعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والمسائل الجنائية بين دول المجلس، ومشروع القواعد الموحدة لمكافحة التمييز وخطاب الكراهية لدول مجلس التعاون.
كما استعرض الاجتماع سياسة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن التعاون العدلي والقضائي بناء على مبادرة وزارة العدل والشؤون القانونية بسلطنة عمان، لتعزيز التكامل العدلي بين دول المجلس.
واطلع على تقارير لجان مديري ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقضائية والقانونية بدول المجلس، ومسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية للعام 2024 ، تمهيدا لرفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى اجتماع أصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل.
