أكدت دولة قطر مواصلتها اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من ظاهرة الإرهاب ومكافحته من خلال التعاون الثنائي والإقليمي والمتعدد الأطراف، إضافة إلى مساهمتها في دعم العديد من المبادرات والمراكز التي تهدف إلى مكافحة الإرهاب، لا سيما استضافة المركز الدولي للرؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب، والمكتب المعني بالمشاركة البرلمانية في منع ومكافحة الإرهاب.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد حمد ناصر حمد السويدي، سكرتير ثالث في إدارة المنظمات الدوليةبوزارة الخارجية، خلال مشاركته في الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، وذلك في إطار الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، المنعقدة بجنيف.
وأكد السويدي على أهمية الدور الذي تقوم به المنظمات الإقليمية والمجتمع المدني بمساندة الجهود الحكومية في التصدي للجذور الأساسية للإرهاب والتطرف العنيف، وضمان أن تكون السياسات والتدابير المتخذة لمكافحتهما متوافقة مع المعايير والقوانين الدولية وتتسق مع الركائز الأربع للاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب.
وأشار إلى أن ظاهرة الإرهاب تعتبر تهديدا كبيرا للأمن والسلم الدوليين ولحقوق الإنسان، وتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، لافتا إلى أن انتهاك حقوق الإنسان وغياب التنمية يساهمان في خلق بيئة مناسبة لانتشارها.
وأكد أهمية الالتزام بالتنفيذ الكامل لميثاق المستقبل، خاصة الإجراء 23 المعني بالسعي إلى مستقبل خال من الإرهاب من خلال اعتماد نهج شمولي واستراتيجيات وقائية، وتعزيز التنسيق والجهود على مستوى الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية ذات الصلة لمنع الإرهاب ومكافحته وفقا للقانون الدولي.
