أصدر معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، قرارًا وزاريًا رقم 209/ 2020 بتحديد قائمة الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها، واقتصارها على المستثمر العُماني فقط، يأتي ذلك استنادًا إلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2019/50 ، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
ويستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار المشروعات الاستثمارية القائمة وقت العمل به، ويحظر التنازل عنها إلى الغير دون موافقة كتابية من وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أو من يوفضه.
وحدد القرار 70 نشاطًا يُحظر مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها، وهي كالتالي:
