أ ف ب – العربي
رد الرئيس الأمريكي السابق الجمهوري دونالد ترامب، أمس الإثنين، على محاولة من محامي الحكومة الحد من المعلومات التي يمكن له عرضها بشكل علني وتتعلق بمحاكمته التاريخية، بتهمة التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020.
وقال ترامب في منشور على منصته “تروث سوشال”: “ينبغي ألا يُفرض علي أمر احترازي لأنه سيضر بحقي في حرية التعبير”.
وأضاف أن ذلك يجب أن يُفرض “بالأحرى على جاك سميث المختل ووزارة اللاعدل، لأنهما “يسربان” بشكل غير قانوني” معلومات في وسائل الإعلام.
والمدعي الخاص جاك سميث الذي وجه الاتهامات لترامب بالسعي إلى عكس نتائج انتخابات العام 2020، أصدر مساء الجمعة، مذكرة حض فيها قاضية فيدرالية على إصدار أمر احترازي في ما يتعلق بالأدلة التي تكشف في مرحلة ما قبل المحاكمة، لمنع الرئيس السابق من كشف تفاصيل القضية.
وقال المدعون: “لقد أدلى المتهم بالفعل بتصريحات علنية على وسائل تواصل اجتماعي، تتعلق بشهود وقضاة ومحامين وغيرهم من المرتبطين بقضايا المحكمة الجارية ضده”.
وفي المقابل، اعتبر محامو الرئيس السابق أمس، أن القيود التي اقترحها سميث ستنتهك حق ترامب في حرية التعبير، بموجب التعديل الأول للدستور.
وكتب محامو الرئيس السابق في ردهم أن “الحكومة تسعى إلى تقييد الحقوق التي منحها التعديل الأول”، متهمين إياها بمحاولة “جعل المحكمة تؤدي دور الرقابة”.
وأضافوا “والأسوأ من ذلك، أنها تفعل ذلك ضد الخصم السياسي الرئيسي لإدارتها، خلال فترة الانتخابات”، مكررين حجة موكلهم الذي يندد بـ”اضطهاد سياسي” يمارس ضده.
ضحية تشهير
وعلى صعيد آخر، رد قاض فيدرالي في نيويورك، أمس الإثنين، دفوعاً قضائية تقدم بها ترامب يعتبر فيها أنه ضحية تشهير الصحافية السابقة إي. جين كارول التي تتهم المليادير الجمهوري بأنه اغتصبها في العام 1996.
وترامب البالغ 77 عاماً والساعي للعودة إلى البيت الأبيض في العام 2024، كانت هيئة محلفين في محكمة مدنية في نيويورك دانته في التاسع من مايو (أيار) بـ”الاعتداء الجنسي” على كارول قبل 27 عاماً وليس بـ”الاغتصاب”، وأمرته بأن يسدد غرامة مالية قدرها 5 ملايين دولار لتعويض العطل والضرر.
وبعد أسبوعين تقدمت كارول، البالغة 79 عاماً، بشكوى جديدة اتهمت فيها ترامب بالتشهير، على خلفية تصريحات أدلى بها لشبكة “سي إن إن” غداة صدور الحكم، وقال في إشارة إلى الصحافية السابقة “إنها مجنونة”.
وعلى إثر الشكوى الجديدة لكارول، قدم ترامب دفوعاً مضادة رداً على رواية يقول إنها “مختلقة بالكامل”، مطالباً بمحاكمة مدنية جديدة.
وفي مايو (أيار) قالت الكاتبة السابقة في مجلة “إيل” (Elle) في تصريح لشبكة سي إن إن: “بلى، فعل ذلك”، بعدما خلصت هيئة المحلفين إلى أنها ضحية “اعتداء جنسي” وليس “اغتصاب”.
ولكن وفقاً لمطالعة أجراها أمس القاضي في المحكمة الفيدرلية المدنية في مانهاتن لويس كابلان، فإن الاتهامات التي توجهها كارول لترامب باغتصابها في غرفة تغيير الملابس في متجر بيرغدوف غودمان الفاخر الواقع في الجادة الخامسة بمانهاتن في 1996، “صحيحة في الجوهر”.
وكانت هيئة المحلفين اعتبرت أن ما فعله ترامب حينها هو اعتداء بواسطة إصبعه وليس بواسطة عضوه الذكري، وبالتالي لا يشكل الفعل جريمة اغتصاب بموجب قوانين نيويورك.
ولكن القاضي كابلان اعتبر أن “الفعلين يشكلان اغتصاباً بالتعبير السائد، وفق تعريف بعض القواميس، وفي القانون الجنائي الفيدرالي وفي ولايات أخرى” في البلاد وخارجها.
وضُمت الشكوى المعدلة الجديدة إلى قضية تشهير سابقة رفعتها إي جين كارول ضد ترامب في العام 2019، وأرجئت تلك الدعوى بسبب معارك إجرائية، ولا سيما لتحديد ما إذا كان ترامب يتمتع بالحصانة الرئاسية في العام 2019، أثناء وجوده في البيت الأبيض.
