وكالات – العربي
قال مسؤول قضائي اليوم الأحد، إن ما لا يقل عن 10 مهاجرين تونسيين فقدوا وتوفي آخر في غرق قارب قبالة سواحل تونس، بعد أن تعطل حينما كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا، وسط ارتفاع حاد في إبحار قوارب المهاجرين من تونس.
وترفع أحدث مأساة للمهاجرين عدد من لقوا حتفهم أو فقدوا قبالة السواحل التونسية إلى نحو 620 في النصف الأول من العام الجاري، في رقم لم يسبق له مثيل. وقال المتحدث باسم محكمة صفاقس، القاضي فوزي المصمودي إن “خفر السواحل أنقذ 11 شخصاً على متن القارب الذي انطلق من سواحل جرجيس”.
وتواجه تونس أزمة هجرة غير مسبوقة، وقد حلت محل ليبيا كنقطة انطلاق رئيسية للفارين من الفقر والصراع في إفريقيا والشرق الأوسط سعياً لحياة أفضل في أوروبا.
وقال المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهو جماعة حقوقية، أمس السبت، إن عدد المتوفين والمفقودين في حوادث غرق قبالة السواحل التونسية وصل إلى 608، فيما أوقف خفر السواحل نحو 33 ألف شخص يحاولون الوصول لأوروبا في قوارب.
وتواجه تونس ضغوطاً أوروبية قوية للتصدي للأعداد المتزايدة من المهاجرين انطلاقاً من سواحلها. لكن الرئيس قيس سعيد قال إن تونس لن تكون حرس حدود لأوروبا.
قيس ينفي الانتهاكات
كما علق الرئيس التونسي قيس سعيد على أزمة المهاجرين المتفاقمة في البلاد، قائلاً إن “تونس ليست شقة مفروشة للبيع والإيجار”، نافياً وجود انتهاكات منظمة ضدهم.
وأضاف في بيان صدر عن الرئاسة أن “قوات الأمن التونسية قامت بحماية هؤلاء الذين جاءوا إلى تونس ويريدون الاستقرار بها عكس ما يشاع”، وتابع في كلمة خلال لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن “تونس ليست شقة مفروشة للبيع أو للإيجار، وأن هؤلاء المهاجرين الذين هم في الواقع مهجرون لم يتخذوا من تونس مقصداً لهم، إلا لأنه تم تعبيد الطريق أمامهم من قبل الشبكات الإجرامية التي تستهدف الدول والبشر”.
وتقطعت السبل بعدد كبير من المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، في أعقاب التوتر وأعمال العنف التي شهدتها مدينة صفاقس قبل أسبوع بسبب مصادمات مع سكان محليين، وهي المدينة الأكثر استقطابا للمهاجرين غير النظاميين على أمل العبور بحرا إلى الأراضي الإيطالية.
وغادر المئات المدينة مضطرين نحو العاصمة أو مدن أخرى، فيما اتهمت منظمات حقوقية من بينها هيومن رايتس ووتش، السلطات بنقل أعداد منهم قسراً على متن حافلات نحو الحدود الليبية أي تركهم لمصيرهم في العراء وسط درجات حرارة قياسية تشهدها تونس خلال هذه الفترة.
وقالت منظمات حقوقية في بيان مشترك، إن “سياسات نقل حدود الاتحاد الأوروبي إلى دول جنوب البحر الأبيض المتوسط، وإلزامها بلعب دور حرس الحدود، ساهمت إلى حد كبير في الوضع المأساوي الحالي”.
