أعلن جيش مدغشقر، اليوم، استيلاءه على السلطة بعد قرار مجلس النواب عزل الرئيس أندري راجولينا الذي فر من البلاد.
وقال الكولونيل ميكاييل راندريانيرينا قائد وحدة /كابسات/ (فيلق الأفراد والخدمات الإدارية والتقنية) من أمام القصر الرئاسي في وسط العاصمة أنتاناناريفو “سنتولى السلطة اعتبارا من اليوم، وسنحل مجلس الشيوخ والمحكمة الدستورية العليا، وسندع مجلس النواب يواصل عمله”.
من جانبها نددت رئاسة مدغشقر بهذا الإعلان، مؤكدة أن راجولينا لا يزال في منصبه.
وقالت الرئاسة في بيان إن “وجود قوات عسكرية مسلحة أمام القصر الرئاسي يُمثل محاولة انقلاب واضحة”. وأضافت “يظل رئيس الجمهورية في منصبه بشكل كامل، ويضمن الحفاظ على النظام الدستوري والاستقرار الوطني”.
وكان راجولينا قد أصدر في وقت سابق اليوم مرسوما بحلّ مجلس النواب، معتبرا أن جلسة التصويت على تنحيته “تفتقر إلى أي أساس قانوني”.
وأفادت “إذاعة فرنسا الدولية” بأن الرئيس أندري راجولينا الذي تولى السلطة للمرة الأولى عام 2009 نتيجة انقلاب عسكري، هُرِّب من مدغشقر أمس الأحد بطائرة عسكرية فرنسية.
وأوضح الكولونيل راندريانيرينا أن “لجنة تضمّ ضباطا من الجيش والدرك والشرطة الوطنية ستُشكَّل، وقد تضمّ مستشارين مدنيين كبارا. وستتولى هذه اللجنة مهام الرئاسة. وفي الوقت نفسه، سنُشكّل حكومة مدنية بعد بضعة أيام”.
وأقرّت الجمعية الوطنية عزل الرئيس بغالبية 130 صوتا، أي أكثر بكثير من نسبة ثلثي الأصوات المطلوبة دستوريا في المجلس المؤلف من 163 عضوا. وكان من المفترض ألاّ يصبح قرار العزل نافذا إلاّ بعد نيله موافقة المحكمة الدستورية العليا، لكنّ الكولونيل راندريانيرينا أعلن حلّ المحكمة اليوم.
وانطلقت المظاهرات في مدغشقر في 25 سبتمبر الماضي، احتجاجا على الانقطاعات المزمنة في خدمات المياه والكهرباء، وأسفرت عن مقتل 22 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 100 آخرين، وفقا لتقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
ودعت الأمم المتحدة السلطات في مدغشقر إلى إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين، مؤكدة على ضرورة احترام الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي.
