عقد اجتماع اللجنة التنفيذية المنبثقة من مجلس التنسيق البحريني السعودي

في إطار العلاقات التاريخية الراسخة والروابط الأخوية العميقة الجامعة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة والتي تحظى على الدوام برعاية واهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، حفظهما الله ورعاهما، عقدت اللجنة التنفيذية المنبثقة من مجلس التنسيق البحريني السعودي الذي يرأسه كل من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، حفظه الله، اجتماعها الدوري اليوم بحضور وفدين من البلدين الشقيقين.

ومثل وفد مملكة البحرين كل من سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، وسعادة السيد حمد بن فيصل المالكي، وزير شؤون مجلس الوزراء.

بينما مثل وفد المملكة العربية السعودية صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، وزير الخارجية.

وفي بداية الاجتماع، رحب سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني بصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان والوفد المرافق، معربًا عن الاعتزاز بما يجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات وطيدة على المستويات كافة، مضيفًا بأن الاجتماع يأتي استمرارًا للمسيرة المباركة لمجلس التنسيق البحريني السعودي، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، وما يوليانه من رعاية ودعم متواصل لمسيرة هذا المجلس وتطلعاته الطموحة.

وأشاد سعادة وزير الخارجية بعقد اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق البحريني السعودي، باعتباره دليلًا على الرغبة المتبادلة والالتزام الجاد على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق والتكامل الثنائي على كافة المستويات، منوهًا بالتقدم الكبير الذي تحقق في مختلف مجالات التعاون المشترك، بفضل المتابعة الحثيثة والدعم المتواصل من صاحبي السمو الملكي رئيسي المجلس، حفظهما الله، والجهود المتميزة التي يبذلها سمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود لتعزيز التعاون المشترك، ودفع مسارات العمل والمبادرات الثنائية نحو آفاق أرحب من الشراكة المثمرة، مشيدًا بالجهود الدبلوماسية المتواصلة التي تبذلها المملكة العربية السعودية الشقيقة، والمبادرات السامية الرامية إلى تعزيز السلم والأمن والاستقرار والازدهار، إقليميًا وعالميًا.

كما أثنى سعادة وزير الخارجية على جهود اللجان المشتركة، وأصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤسائها الكرام، وفرق العمل المتخصصة في متابعة تنفيذ المبادرات والمشاريع والاتفاقات ومذكرات التفاهم المشتركة، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة في تعزيز وتوطيد التعاون المشترك بين البلدين في جميع المجالات الحيوية.

من جانبه، أوضح صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود أن المجلس التنسيقي ولجانه المنبثقة أثبتا فعاليتهم من خلال مأسسة وتطوير العمل المشترك في سبيل تعميق التعاون وتعزيز التكامل بين البلدين في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة، ويسهم في تعميق روابط الأخوة، ويعكس اهتمام قادة البلدين تجاه الدفع بالعلاقات البينية إلى آفاق جديدة تحقق الرؤى الطموحة لتنمية المملكتين وشعبيهما الشقيقين. 
وقال سموه إنّ النتائجَ الإيجابية التي تحققتْ من خلالِ سيرِ أعمالِ اللجانِ المنبثقةُ عن المجلس، والتقدمُ المُحرزْ، يؤكدُ عزمَ البلدينِ على المضي قدمًا نحو تحقيقِ المستهدفاتِ التي تُحققُ المصالحَ المشتركة وتُعزّز التنمية في كافةِ المجالات. وأشار إلى أن حجمُ التبادلِ التجاري شهد تحسنًا ملحوظًا، حيثُ ارتفعَ من ١١,٥ مليار دولار خلال العام ٢٠٢٣ إلى ١٢,٩ مليار دولار بنهاية العام ٢٠٢٤م.

وأضاف أنه في مجالِ الاستثمار، فقد تم تأسيسُ الشركة السعودية البحرينيةُ للاستثمارْ في شهر نوفمبرْ من العام ٢٠٢٢م بتوجيه من صاحب السمو الملكي  ولي العهدْ رئيسِ مجلسِ الوزراء رئيس مجلس إدارةِ صندوقِ الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية، حفظه الله، حيثُ تهدفُ الشركة إلى بحث الفرصِ الاستثمارية في مملكةِ البحرينْ الشقيقة، وتنميةِ الاستثماراتْ في مجالاتِ الاتصالاتِ، والقطاعِ المصرفي، والتوسع في مجالِ توليدِ الطاقةْ وتحليةِ المياه، وكذلكَ الإنشاءات والصناعاتِ التعدينية.
وقال سموه إنه في مجال المشاريعَ التنمويةُ، فإن الصندوقُ السعودي للتنمية يقوم بتنفيذِ وتمويلٍ مشاريع تنموية في عدةِ قطاعاتٍ في مملكة البحرين بلغت قيمتها ١٠ مليار و٩٩٨ مليون ريال سعودي، منها قطاعُ التعليم، والإسكانْ، والرياضةِ، والطاقةُ، والمياه، والصحةِ، والتنمية، والطرق.

وقد استعرضت اللجنة التنفيذية تقرير الأداء السنوي للجان المنبثقة من مجلس التنسيق البحريني السعودي لعامي 2024-2025، واطلعت على عرض مرئي شمل متابعة وقياس أداء المستهدفات والمبادرات المشتركة بين البلدين، ونتائج أداء الجهات المختصة خلال تنفيذ مستهدفاتها ومبادراتها المشتركة.

واعتمدت اللجنة الخطة الزمنية لأعمال المجلس ولجانه المنبثقة خلال العامين 2025-2026، على أن تتجدد كل عام، وتوجيه رؤساء اللجان المنبثقة عن المجلس بالعمل على استكمال تنفيذ المبادرات المتوافق عليها. كما اعتمدت اللجنة الهوية البصرية الخاصة بمجلس التنسيق البحريني السعودي، وكذلك اعتماد المبادرات المستحدثة للجان المنبثقة عن المجلس وإشعار اللجان بالبدء في تنفيذها.

وأشاد الجانبان بالجهود الطيبة التي تقوم بها لجان مجلس التنسيق الفرعية وفرق عملها لدى الجانبين، وما أنجزته من مهام تصب في صالح تعزيز التعاون الثنائي والارتقاء به إلى المستوى المنشود، وأكدا على أهمية مواصلة العمل بنفس الوتيرة وصولًا لتحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وفي نهاية الاجتماع، تم التوقيع على محضر اجتماع اللجنة التنفيذية من قبل رئيسي اللجنة.

شارك في الاجتماع من الجانب البحريني، السفير خالد يوسف الجلاهمة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير طلال عبدالسلام الأنصاري، وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والإدارية، وسعادة الشيخ علي بن عبدالرحمن بن علي آل خليفة، سفير مملكة البحرين في الرياض، والسفير الشيخ عبدالله بن علي آل خليفة، مدير عام العلاقات الثنائية بالوزارة، والسفير نوار عبدالله المطوع، القائم بأعمال رئيس قطاع شؤون مجلس التعاون، والسيد أحمد جناحي، المستشار بقطاع شؤون مجلس التعاون.

كما شارك من الجانب السعودي، سعادة السيد نايف بن بندر السديري، سفير المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين، وسعادة السيد فهد الحارثي، مدير عام الإدارة العامة لأمانات المجالس واللجان، وسعادة الأستاذ وليد الإسماعيل، مدير عام مكتب سمو الوزير، وسعادة السيد محمد اليحيى، مستشار سمو الوزير، وسعادة الأستاذ فهد الشثري، السكرتير الخاص لسمو الوزير، وسعادة الأستاذ متعب آل غالب، مسؤول الملف بالوكالة السياسية.