عاشت سلطنة عُمان ومواطنيها من أقصاها إلى أقصاها يوم الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣م يوماً من أيامها الوطنية البرلمانية بعد أن مارس ما يقارب ٤٩٦٢٧٩ مواطناً حقهم الانتخابي لأجل ترشيح ٩٠ عضواً يمثلونهم تحت قبة مجلس الشورى العماني في الفترة العاشرة عن ٦٣ ولاية من ولايات السلطنة في أول عملية تصويت إلكترونية عبر تطبيق (أنتخب) دشنته وزارة الداخلية الموقرة بعد نجاح تطبيق الآلية في انتخابات المجالس البلدية مؤخراً وتأتي تلك الخدمة تسهيلاً لأبناء الوطن لإتمام عملية التصويت دون تجشمهم عناء الذهاب لمراكز الانتخابات المعمول به سابقاً طيلة السنوات الماضية، فقد تفاعل ما يقارب ٥٦.٨٨% من الناخبين منذ فتح باب التصويت وحتى آخر لحظة من عمر الانتخابات التي رصدها التطبيق بكل حذافيرها وتفاصيلها وكانت متاحة ومحدثة بين الحين والآخر إلا أن هناك بعض من الملاحظات التي سجلها البعض ياحبذا لو يتم الوقوف عندها والتي كانت حول سبل تسهيل خطوات عملية الانتخاب عبر التطبيق حيث أن هناك نسبة كبيرة من كبار السن من قاموا بالتصويت لا يجيدون التعامل مع التقنيات الحديثة ولا يقتنون الهواتف الذكية التي تحمل ميزات حديثة كما أن هناك الكثير من تلك الفئة تفاجأوا بنهاية تواريخ بطاقاتهم الشخصية خصوصاً كبار السن من الجنسين ولم يتمكنوا من التصويت بالرغم من ورود أسمائهم ضمن قائمة المقيدين في السجل الانتخابي ويحق لهم التصويت ، كما أن هناك الكثير من الجنسين من تفاعل في آخر اللحظات وأراد المشاركة في التصويت ولكن لأنهم لم يقوموا بالتسجيل المسبق في برنامج أنتخب كانوا يمنوا النفس بالمشاركة، نتمنى أن تكون هناك آلية مستقبلاً تمكنهم من تجاوز تلك المعوقات.
بدون شك أن الوزارة الموقرة لا تألو جهداً وهي ماضية قدماً وتسعى جاهدة دائماً في تحسين جودة الخدمة المقدمة في هذا الجانب إذ تعد تجربة تطبيق الانتخاب الآلي حديثة سوف تتوقف عندها الوزارة من خلال ما يصلها من ملاحظات ومن خلال هذه التجارب أن تعالج بعض النقاط المسجلة من هنا وهناك والتي من شأنها أن تسهم في إتاحة الفرصة لأبناء الوطن من المساهمة في ممارسة هذا الحق الانتخابي المكتسب، بل إن ذلك محفز يسهم في رفع نسبة أعداد الناخبين متى ما وجدت حلول تبسط وتسهل للناخب عملية التصويت.
نبارك لجميع من حظوا بثقة الناخبين لأجل تمثيلهم وتمثيل ولاياتهم خلال الفترة من ٢٠٢٣-٢٠٢٧م ولمدة أربع سنوات تحت قبة المجلس داعين المولى عز وجل أن يكلل سعيهم وخطاهم جنباً إلى جنب الحكومة الرشيدة لأجل مفهوم ممارسة الشورى (وأمرهم شورى بينهم) وأن يسهموا مع الحكومة في نص القوانين والتشريعات الرقابية ومراجعتها لأجل تحقيق التنمية الشاملة التي تخدم الوطن والمواطن.
كما نبارك لكل مواطن ومواطنة من أدلى بصوته بأمانه وبصدق وإخلاص وحسن اختيار الشخص المناسب الذي يضع ثقته فيه ليكون صوته أمام المجلس ونقول لهم بأن عليكم متابعة مرشحيكم خلال فترة عملهم وأن لا يتوقف دوركم عند التصويت فقط بل يجب أن يكون لكم دور ملموس وفاعل إلى جانب من اخترتم لتمثيلكم فمفهوم البرلمان وإيصال الصوت والكلمة لا يقتصر على عضو المجلس فقط فأنتم لديكم برلمانكم وتستطيعون ممارسة هذه الصلاحية وإيصال صوتكم وكلمتكم عبر الجلوس مع مرشحكم ومناقشته في كل المواضيع المتعلقة بالجوانب القانونية والتشريعية والقضايا التي ترونها تمس المواطن وتخدم الوطن وكم هي كثيرة، تطالعنا بها وتسنها المؤسسات الحكومية يوماً بعد يوم يتم تشريعها وسنها بعيداً عن دراية المواطن عنها.
عزيزي عضو مجلس الشورى صاحب السعادة إذا من مكافأة تود تقديمها لمن أولاك الثقة ومن أوصلك لعضوية المجلس هو أن تكون قريبا منهم وأن يكون لك مكتب دائم تستقبل فيه المواطنين وتبحث معهم كل ما يدور في خلجهم في حدود الصلاحيات المشرعة لك وأن تقوم بإنشاء لجان عاملة بالمكتب تحوي جميع أطياف المجتمع بالولاية دون تمييز فئة عن فئة وأن تشرك عضو المجلس البلدي في تلك اللجان سيما الخدمية التي تقع ضمن نطاق مسؤولياته والتي يختص بها وذلك لتكاملية العمل المشترك بين جميع الأطراف، كما يجب الاستفادة من خبرات أعضاء مجلس الشورى السابقين واستشارتهم في هذا الجانب لما لهم من دراية وحنكة وأن تضع يدك مع أيديهم لأجل المصلحة العامة.
وإذا من رسالة أخيرة لكل مترشح لم يحالفه الحظ هذه الفترة عليك بالعمل جنباً إلى جنب مع ابن ولايتك التي اختارته الأغلبية لتمثيلها وعليك أن تضع نصب عينيك الولاية فكما طرحت فكرك الانتخابي نتمنى أن يبقى كما هو خدمة للولاية وأن تسخر كل إمكانياتك وجهودك الرامية لرفعة اسم الولاية، وما المانع من تكاتف وتظافر جهودك مع جهود باقي أبناء ولايتك والسعي في تطبيقها بالشراكة مع العضو المرشح إذا ما كانت تهم وتخدم مصلحة الوطن والمواطن بشكل عام.
