أعلنت حركة طالبان التي تحكم أفغانستان، أنها سترفض من الآن فصاعدا المشاركة في نظام روما الأساسي ولن تعترف باختصاص وبصلاحية المحكمة الجنائية الدولية.
وكتب المتحدث باسم طالبان حمد الله فطرت على منصة التواصل الاجتماعي X: «إمارة أفغانستان الإسلامية (هكذا تسمي طالبان الدولة في أفغانستان)، ككيان يدافع عن القيم الدينية والوطنية للشعب الأفغاني في إطار الشريعة الإسلامية، لا تعترف بأي التزامات تجاه نظام روما أو المؤسسة التي أنشئت على أساسها والتي تسمى المحكمة الجنائية الدولية. وانضمام الإدارة السابقة إلى هذا النظام الأساسي ليس له أي أثر قانوني حاليا».
ووفقا له، تعمل المحكمة الجنائية الدولية «بدلا من الالتزام بمبادئ العدالة والنزاهة، دائما وتتصرف وفقا لاعتبارات سياسية».
وترى طالبان أن هذه المحكمة «لم تتخذ أي إجراء يذكر ضد جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات الاحتلال وحلفاؤها في أفغانستان».
وأشار البيان كذلك إلى تقاعس المحكمة الجنائية الدولية خلال الفترة التي شهدت تدمير القرى والمؤسسات التعليمية والمساجد والمستشفيات في أفغانستان، وقتل المدنيين، بما في ذلك النساء والأطفال.
والمحكمة الجنائية الدولية هي هيئة دولية دائمة لملاحقة الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم خطيرة. وهي ليست عضوا في هياكل الأمم المتحدة، على الرغم من أنها تستطيع تحريك القضايا بناء على توصية من مجلس الأمن الدولي. وهي مسؤولة أمام البلدان التي صادقت على نظام روما الأساسي (الوثيقة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية)، والذي دخل حيز النفاذ في عام 2002. وقد صادقت حكومة أفغانستان على نظام روما الأساسي في عام 2003.
