طالب صندوق النقد الدولي السلطات الليبية، اليوم الإثنين، برؤية اقتصادية عاجلة وواضحة للمستقبل، داعيا إلى وضع «استراتيجية اقتصادية طويلة المدى والتنويع بعيداً عن النفط والغاز وتعزيز نمو أقوى وأكثر شمولاً بقيادة القطاع الخاص».
ضغوط سعر الصرف في ليبيا
وحث بيان صادر عن صندوق النقد، على «معالجة الضغوط الأساسية على سعر الصرف وتجنب تحيز الإنفاق المساير للدورة الاقتصادية»، داعيا المصرف المركزي إلى «الحفاظ على كفاءة أداء سوق الصرف الأجنبي، لأن سعر الصرف هو الركيزة الرئيسية للاقتصاد الكلي، نظرا لعدم وجود أدوات سياسية أخرى».
واختتمت الأسبوع الماضي المشاورات الليبية مع صندوق النقد الدولي بخصوص المادة الرابعة بحضور عدد من الجهات المعنية في العاصمة التونسية، فيما قدم الصندوق رؤيته ومطالباته للإصلاحات العاجلة من ليبيا، حسبما أكد مصرف ليبيا المركزي.
حوكمة القطاع العام
وأشار صندوق النقد، تعليقا على هذه الجولة من المشاورات، إلى «الحاجة إلى خطة لزيادة الإنفاق على التنمية للتخفيف من اختناقات النمو وخفض تكاليف المالية العامة المرتبطة بالإنفاق المرتفع على أجور القطاع العام والدعم».
وحسب البيان، فقد حث صندوق النقد الدولي على «ضرورة إصلاح الحوكمة في القطاع العام بأكمله»، مشيرا إلى أن الفساد مصدر قلق مهم في ليبيا رغم التقدم الأخير في بعض مؤشرات الحكم. مؤكدا ضرورة «إجراء المزيد من الإصلاحات لتحسين الحكم وسيادة القانون ومؤسسات مكافحة الفساد والإطار القانوني».
