استمعت اللجنة الصحية والبيئية بمجلس الشورى صباح اليوم إلى مقترحات عدد من الباحثين عن عمل من خريجي تخصص علوم بصرية من أجل التوصل الى بدائل وحلول مناسبة لإلحاقهم بسوق العمل، وذلك من منطلق حرص اللجنة على متابعة القضايا التي تهم المجتمع وفقا للدور التشريعي والرقابي للمجلس.
وخلال اللقاء الذي ترأسه سعادة منصور بن زاهر الحجري نائب رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، طرح خريجو علوم بصريات العديد من التحديات التي يواجهونها في سوق العمل، منها ما يتعلق بالتوصيف الوظيفي لهذا التخصص، مشيرين إلى ضرورة إعادة النظر فيه بما يتناسب مع طبيعة التخصص.
كما أشار الخريجون إلى قلة التنسيق بين وزارة الصحة والجهات الأخرى ذات العلاقة بالتوظيف، بالإضافة إلى تكدس أعداد الباحثين عن عمل من مخرجات هذا التخصص وقلة الشواغر الوظيفية المطروحة في سوق العمل.
إلى جانب ذلك تسائل الخريجون عن أسباب عدم توظيفهم في مجال الصحة المدرسية في ظل قلة أعداد الفاحصين في هذا المجال حيث لا يتجاوز عددهم اثني عشر فاحصا على مستوى السلطنة. كما ابدى الخريجون استيائهم بسبب عدم توظيفهم في المراكز الصحية بالسلطنة والبالغ عددها (184) مركزا صحيا.
من جهتهم أكد أعضاء اللجنة على ضرورة توظيف جميع المخرجات الصحية في القطاعين العام والخاص، لأهمية إحلال العمانيين محل الوافدين وكذلك تعمين الوظائف الصحية ، وتوفير بيئة عمل مناسبة للمخرجات الصحية، وهو ما قد يسهم في حل قضية الباحثين عن عمل في المجال الصحي.
وفي موضوع آخر، تابعت كلا من اللجنة الصحية والبيئية واللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس العرض المرئي المقدم من عدد من المسؤولين بالهيئة العامة لسوق المال والمتضمن التعريف بمشروع “تعميم التأمين الصحي على العاملين في القطاع الخاص والوافدين المقيمين في السلطنة”.
تناول العرض المرئي التعريف بهذا المشروع الذي جاء من منطلق قرار مجلس الوزراء (26/2017) والمعني بقيام الهيئة العامة لسوق المال بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعداد مشاريع القوانين واللوائح اللازمة لذلك وصولا الى تطبيق نظام التأمين الصحي في السلطنة.
كما تمت الإشارة إلى الفئات المستفيدة والمعنية بالتطبيق وتشمل العاملين في القطاع الخاص، والوافدين المقيمين في السلطنة وكذلك الزائرين للسلطنة.
وخلال اللقاء أشار مسؤولو الهيئة بأن من أهم الأهداف الوطنية للمشروع هي توفير الرعاية الصحية الأساسية للعاملين في القطاع الصحي، إضافة إلى الجهات الأخرى التي أقرها مجلس الوزراء، وكذلك إيجاد قطاع صحي خاص رديف للمؤسسات الصحية الحكومية، يساهم في تقديم خدمات الرعاية الصحية في مختلف محافظات السلطنة، وكذلك رفع جودة الخدمات المقدمة من قبل شركات التأمين والمؤسسات الصحية الخاصة.
إلى جانب ذلك، تم خلال الاجتماع أيضا التطرق إلى ما تم تطبيقه من نظام التأمين الصحي في بعض المؤسسات والمبادرات المنجزة وتلك الجاري العمل عليها، موضحين بأنه يتطلب التعديل على قانون العمل وكذلك إيجاد الآلية المناسبة لتطبيق نظام التأمين الصحي على الزائرين.
كما اشتمل العرض المرئي على نبذة حول فرق عمل إدارة المشروع والبالغ عددها خمسة فرق، ومؤشرات التأمين الصحي في السلطنة، وواقع القطاع الصحي الخاص بالسلطنة.
