عثُر على طفل رضيع حديث الولادة تم التخلي عنه في مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، وإثرَ الحادثة تم إجبار بعض النساء في المطار على الخضوع لفحوص طبية للتعرف على هوية الأم.
وذكرت شبكة سي إن إن، أن النساء في المطار “13 منهن يحملن الجنسية الأسترالية زُعم أنهم أجبروا على مغادرة رحلات وتم احتجازهن وإجبارهن على إجراء اختبارات داخل عربة إسعاف كانت موجودة داخل المطار”.
وأثارت الحادثة ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتقادات دولية للمعاملة غير اللائقة للمسافرين، واعتبرها البعض إهانة للنساء.
ورداً على الضجة التي أحدثتها الواقعة فقد أوضحت الحكومة القطرية ما حدث في بيان قائلة: “عُثر في الثاني من أكتوبر الجاري على طفلة حديثة الولادة داخل كيس بلاستيك مربوط تم وضعه تحت القمامة في سلة للمهملات داخل مطار حمد الدولي، وقد تم إنقاذ حياة الطفلة مما بدا أنه محاولة لقتلها، حيث تم توفير الرعاية الطبية لها هنا في الدوحة وهي تتمتع الآن بحالة صحية جيدة”.
وأضافت: “تعد هذه الحادثة الأولى من نوعها في مطار حمد الدولي، والتي يتم فيها الإلقاء بطفلة حديثة الولادة وفي هذه الحالة الصحية بالغة الخطورة للتخلص منها، واستدعت هذه الواقعة المروعة والخارجة عن القانون إذ هددت حياة طفلة بريئة، الشروع فوراً في بحث واسع في المطار للتعرّف على ذويها من بين المسافرين، بمن فيهم المسافرون على متن الرحلات التي غادرت من البوابات الكائنة في المنطقة التي عثر فيها على الطفلة.. وإذ تؤكد دولة قطر على أن الإجراءات التي تم اتخاذها على وجه السرعة -مع بعض المسافرين المتواجدين وقت كشف تلك الجريمة المروعة- كان الهدف منها الحيلولة دون فرار الجناة والمتورطين فيها ومغادرتهم الدولة، فإنها تعبر عن أسفها إزاء أية مضايقات أو مساس غير مقصود بالحرية الشخصية لأي مسافر ربما تكون قد وقعت أثناء مباشرة هذه الإجراءات”.
وتابعت قائلة: “وفي هذا الإطار، فقد وجّه معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بإجراء تحقيق شامل وشفاف حول ملابسات الواقعة، وسنشارك نتائج التحقيق مع شركائنا. وستبقى دولة قطر حريصة على سلامة وأمن وراحة جميع المسافرين الذي يمرون عبر أراضيها”.
