أعلنت الحكومة السويسرية، أن هناك أصولاً سورية مجمدة في سويسرا تبلغ قيمتها 99 مليون فرنك سويسري، معظمها مجمد منذ سنوات.
وأوضحت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية أن الجزء الأكبر من إجمالي الأموال تم تجميده منذ أن تبنت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا في أيار 2011.
وأضافت سويسرا هذا الأسبوع 3 أشخاص آخرين إلى قائمة العقوبات المرتبطة بسوريا، في أعقاب خطوة اتخذها الاتحاد الأوروبي.
وقال المتحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية: “هناك حاليا 318 فردا و87 كيانا على قائمة العقوبات”، ولم يفصح عما إذا كانت سويسرا جمدت أي أصول لبشار الأسد.
وأضاف “الفارق في إجمالي الأصول المقيدة يمكن تفسيره بعوامل عدة، منها التقلبات في قيمة حسابات الأوراق المالية المقيدة وتأثيرات سعر الصرف وشطب بعض الأشخاص أو الكيانات الخاضعة للعقوبات”.
من جهتها، ذكرت صحيفة “نويا تسورشر تسايتونج” أن مؤسسات مالية سويسرية كانت تحتفظ في وقت ما بأصول سورية مجمدة، بقيمة 130 مليون فرنك سويسري.
