دعت سوريا شركات النفط الدولية التي كانت تعمل في البلاد سابقاً للعودة إليها، والمساهمة في تطوير القطاع بخبراتها واستثماراتها، بعد قرار الاتحاد الأوروبي برفع عقوبات عن قطاع الطاقة، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية «سانا»، اليوم عن وزير النفط والثروة المعدنية غياث دياب.
وافق الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين، على تعليق جزئي لعدة عقوبات تطال صناعة الطاقة السورية، بما في ذلك إلغاء الحظر على استيراد النفط الخام من البلاد، وتصدير التكنولوجيات إلى صناعة النفط والغاز، مشيراً إلى أنه سينهي القيود المفروضة على تمويل استكشاف أو تكرير النفط، وبناء محطات طاقة جديدة.
في العام 2005 فرضت الولايات المتحدة حزمة من العقوبات الاقتصادية على سوريا لتبدأ الشركات الاجنبية الكبرى تنسحب تدريجياً من سوريا ببيع أصولها لشركات صينية أو هندية وصولاً للعام 2011 حيث فرضت عقوبات دولية مباشرة على قطاع النفط السوري لتعلن أغلب الشركات القوة القاهرة وتوقف عملياتها وتغادر سوريا.
الحرب تهوي بإنتاج النفط في سوريا
أنهكت الحرب قطاع النفط والغاز ضمن انهيار الاقتصاد بوجه عام، وحوّلت سوريا إلى مستورد للطاقة. إذ باتت دمشق تعتمد على الاستيراد لتأمين 95% من احتياجاتها النفطية، فبحسب تقديرات رسمية تستورد البلاد نحو 5 ملايين برميل شهرياً، أو ما يزيد على 160 ألف برميل يومياً، بعدما كانت تصدّر 150 ألفاً من الخام يومياً قبل عام 2011، بحسب منصة «الطاقة» المتخصصة في القطاع.
واعتبر الوزير أن الشركات سيكون لها دور مهم في تحقيق التنمية والنهوض بقطاع النفط والغاز في البلاد، قائلاً « نثق بأن سوريا بمواردها الغنية وإرادة شعبها ستستعيد مكانتها في مجال الطاقة متجاوزةً كل الصعوبات والتحديات الراهنة».
وبلغ إنتاج سوريا النفطي نحو 400 ألف برميل يومياً في الفترة بين عامي 2008 و2010، لكن بعد نشوب الحرب هوى الإنتاج ليصل إلى حوالي 15 ألف برميل يومياً في 2015، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية. وفي عام 2023 وصل إنتاج النفط الخام أقل من 30 ألف برميل يومياً.
«غلف ساندز» البريطانية تبدي استعدادها للعودة
وفي هذا السياق، أشار رياض النزال، الخبير في شؤون الطاقة، إلى أن إنتاج النفط السوري تقلّص بنحو 80% عن مستوياته قبل عام 2011، مع تضرر جزئي أو كلي لعدد من منشآت الإنتاج والتكرير، وتوقف شبه كامل للعمليات الاستكشافية.
وأوضح النزال لـ»الشرق» أن شركات عدة، مثل «غلف ساندز» البريطانية، أبدت استعدادها للعودة فور تحسن الظروف ورفع العقوبات، مشيراً إلى أن أبرز الشركات الأجنبية التي عملت سابقاً في سوريا تشمل «شل»، و»توتال»، و»دبلن» الكندية، و»إينا» الكرواتية، و»بتروكندا»، و»سترايك إنرجي»، و»تات نفت» الروسية، و»إي بي آر» الأميركية.
استأنفت قوات سوريا الديمقراطية «قسد» توريد النفط إلى الحكومة السورية، عبر نقل الخام من حقول الحسكة ودير الزور، بصهاريج إلى مصافي التكرير في حمص وبانياس، الأسبوع الماضي.
وفيما يتعلق بأسعار المشتقات النفطية، قال النزال إن الأسعار في السوق المحلية لم تكن مرتبطة بالسوق العالمية، إذ كانت الحكومة توفرها بأسعار مدعومة. لكنه حذر من أن الأسعار قد تشهد ارتفاعاً في ظل استمرار وجود معابر غير نظامية ومصادر غير شرعية للوقود، رغم أن استيراد المشتقات البترولية واستجرار الكهرباء من الدول المجاورة قد يساعد في تحقيق توازن مرحلي.
يمثل قرار الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات خطوة إيجابية نحو إعادة بناء الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار لكون قطاع الطاقة أحد الأعمدة الأساسية التي يمكن أن تسهم في إعادة إعمار سوريا، بحسب دياب.
وبدوره، اعتبر النزال أن «عودة الشركات الأجنبية للعمل في سوريا قد تعكس دعماً سياسياً من دولها للمسار السياسي في البلاد»، لكنه شدد على أهمية ضمان شفافية الاتفاقات المبرمة، وحماية البيئة في المناطق التي ستعمل بها هذه الشركات، خاصة وأنها ذات طبيعة زراعية.
وكان وزير النفط السوري، قد أعلن يوم الجمعة، عن بدء الإنتاج من بئر «تيأس 5» للغاز في ريف حمص، بطاقة تبلغ 130 ألف متر مكعب يومياً، مشيراً إلى ربط إنتاج البئر الجديد بالشبكة الغازية، بهدف «دعم محطات توليد الطاقة الكهربائية».
كانت سوريا تنتج 30 مليون متر مكعب يومياً من الغاز قبل 2011، لكن الإنتاج انخفض إلى 10 ملايين متر مكعب يومياً بسبب الحرب، بما يقل عن احتياجات سوريا لتشغيل محطات الكهرباء البالغة 18 مليون متر مكعب يومياً.
