وكالات – العربي
قالت نائبة رئيس الوزراء الروسية، فيكتوريا أبرامشينكو، اليوم الأربعاء، “إن الحكومة الروسية لا تنوي حالياً إلغاء رسوم التصدير على الحبوب، ولكنها مستعدة لضبط هذه السياسة ضمن حوار مستمر مع رجال الأعمال”.
وأضافت أبرامشينكو في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” في إطار منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إلى أن رسوم التصدير هي أداة مرنة، وأنهم يدرسون باستمرار اقتراحات لتعديلها. وتابعت “طلب رجال الأعمال زيادة التسعيرة التوجيهية، وقد قمنا بزيادتها بمقدار 2000 روبل، وصلت إلى 17000 روبل. لم يتم إلغاء الرسوم حتى الآن، ولا يوجد خطط لذلك، ولكننا مستعدون لضبط هذه الأداة”.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال أمس الثلاثاء، إن بلاده تدرس الانسحاب من اتفاق توريد الحبوب عبر البحر الأسود، مضيفاَ أن موسكو تعرضت “للخداع” بشأن تنفيذ أجزاء من الاتفاق تتعلق بصادراتها.
وأضاف بوتين، في لقاء مع مراسلين عسكريين، أن الاتفاق، الذي جاء بوساطة الأمم المتحدة وتركيا، كان يهدف إلى مساعدة الدول “الصديقة” في أفريقيا وأمريكا اللاتينية، لكن أوروبا كانت أكبر مستورد للحبوب الأوكرانية التي صارت مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية في كييف.
وتتضمن مبادرة حبوب البحر الأسود، التي تم التوقيع عليها في 22 يوليو (تموز) 2022، من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا. يتولى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول تنسيق حركة السفن.
وتعتبر مبادرة الحبوب جزءًا لا يتجزأ من حزمة اتفاقيات، تنص على عدم عرقلة الدول الغربية الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة، وإعادة ربط بنك “روس سيلخوز بنك” بنظام “سويفت” للمراسلات المالية، وتوريد الآلات الزراعية وقطع الغيار والخدمات، وإلغاء حظر لوجستيات النقل والتأمين، وإعادة تشغيل خط أنابيب الأمونيا “تولياتي – أوديسا”، وإلغاء تجميد “أصول الشركات الروسية”.
