رفع نسبة التعمين من خلال إنشاء مكتب للمحتوى المحلي في السلطنة
موزة الشعيلي – العربي
تعتزم سلطنة عُمان متمثلة “بالأمانة العامة لمجلس المناقصات” إلى رفع مستوى المحتوى المحلي المتمثل في القوى العاملة، والمنتجات الوطنية والمحلية، والأصول الثابتة، وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها، مما يمثله من دور فاعل في رفع الاقتصاد الوطني ودفع عجلة القطاعات الاقتصادية لتعزيز كفاءتها ويرفع من الناتج المحلي الإجمالي.
وذكر سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري “الأمين العام لمجلس المناقصات” بأن الاهتمام الامانة العامة للمجلس قد انصبّ على زيادة مساهمة نسبة المحتوى المحلي متمثلة في عقود المشتريات والمشروعات الحكومية، مما يحقق كفاءة التنفيذ والتشغيل ورفع الوعي بأهمية المحتوى المحلي للدولة.
وأضاف سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: “إنّ ذلك سينعكس إيجابًا على تقديم العديد من المبادرات التي من شأنها رفع كفاءة القطاعات الاقتصادية وتحسين الميزان التجاري من خلال إحلال الواردات وتعزيز حركة التصدير، وارتفاع قيمة الاستثمار المباشر الناتج عن توطين الصناعات، والإسهام في توفير فرص عمل للكوادر الوطنية، وارتفاع نسب التعمين في مختلف القطاعات”.
وأشار كذلك إلى أن الأمانة العامة لمجلس المناقصات تعمل حاليًّا على تأسيس مكتب وطني مخصص للمحتوى المحلي، يُعنى بالعديد من الاختصاصات التي من شأنها رفع مستوى كفاءة تنفيذ المشروعات في مختلف القطاعات، وتحقيق العوائد الوطنية التي تسهم في تحفيز الاقتصاد الوطني، وذلك يتم عبر تقديم السياسات الوطنية والاستراتيجيات المتعلقة بالمحتوى المحلي بالتعاون مع الجهات المعنية، ورسم الخطط والبرامج والحوافز التي لها صلة بتطوير المحتوى المحلي، والتعاون والعمل مع مختلف القطاعات والمشرّعين لوضع التشريعات والقوانين الممكنة، و إعداد الدراسات التحليلية للسوق لإيجاد الفرص المتعلقة بالمحتوى المحلي وإيجاد الفجوات والممكنات لتعظيم المحتوى المحلي.
حيث وضح سعادة المهندس بدر المعمري أن المكتب سيعمل على إنشاء قاعدة بيانات موحدة وشاملة تتيح اتخاذ القرارات الاستراتيجية ووضع آليات ومعايير ومؤشرات لقياس كفاءة المحتوى المحلي الوطني في تحقيق الأهداف التنموية والمالية، والإسهام في إيجاد فرص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات المحلية بما يعزز تنافسيتها ودورها في الاقتصاد الوطني، والإسهام في توفير فرص عمل ورفع نسب التعمين مع دعم المنتج الوطني وتوطين الصناعات وضمان التكاملية بين القطاعات المنفذة لتعزيز جدوى فرص المحتوى المحلي على المستوى الوطني، والعمل على نقل المعرفة والتجارب والدروس المستفادة بين مختلف القطاعات المنفذة في سلطنة عُمان.
ويتكون المحتوى المحلي في السلطنة من أربع ركائز أساسية، الركيزة الأولى في سلاسل الإمداد التي يقصد بها جميع الأنشطة والعمليات التي تبدأ من لحظة تسليم المواد الخام إلى الشركة المصنعة وتنتهي بتسليم المُنتج النهائي وتوصيله إلى المستهلك النهائي “اللوجستيات”، حيث ستسهم منظومة المحتوى المحلي في تمكين المستثمرين في إقامة منشآت جديدة، وتعزيز القدرات الصناعية المحلية، وبناء شراكات فاعلة بين الشركات المحلية والدولية في مجال السلع والخدمات، ودعم الفرص المحلية ابتداءً من مرحلة تحديد الفرص وصولًا إلى مرحلة التشغيل للمنتج النهائي، وتشجيع التصدير للمنتجات والصناعات المحلية.
وتتمثل الركيزة الثانية في تطوير القوى العاملة المحلية، حيث سيكون لمنظومة المحتوى المحلي دور فاعل في توفير فرص العمل والبرامج التدريبية الهادفة لتطوير المهارات، وستعمل على تعزيز مشاركة القوى العاملة المحلية في القطاعات الرئيسة لاقتصاد سلطنة عُمان، وتقديم الدعم المُناسب والتمكين لأصحاب الأعمال الحرة والمهن المُستقلة من خلال حصر بعض الأعمال لهم في المشروعات المختلفة.
و الركيزة الثالثة تتمحورحول تحفيز الابتكارات ونقل التكنولوجيا ذات الأهمية البالغة، وتقديم الميزات والحوافز لإيجاد بيئة جاذبة للابتكار والتكنولوجيا ما يشجّع على نقل التكنولوجيا والبحث والتطوير والابتكار من خلال شراكات فاعلة بين الشركات المحلية والدولية، وتعزيز الاعتماد على التقنيات المتقدمة وأفضل الممارسات، ودعم برامج التطوير للشركات الناشئة.
وتتعلق الركيزة الرابعة بتنمية ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال حصر الأعمال وإعطاء الأولوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية في عقود المشروعات والمشتريات عبر القوائم الإلزامية، ووضع برامج لتطوير المورّدين وبرامج الاحتضان.
