رسميا.. عبد المجيد تبون يقدم ترشحه للانتخابات الرئاسيّة الجزائريّة
قدّم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، طلب ترشحه لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقررة في السابع من سبتمبر ويعتبر الأوفر حظا للفوز فيها.
معتقلو 25 جويلية
وقال تبون في تصريح صحفي عقب تقديم ملفه: “كما ينص عليه القانون جئت لإيداع ملف الترشح رسميا لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”.
وأضاف: “أتمنى أن تقبل السلطة المستقلة الملف الذي طُرح أمامها“.
وأعلن تبون في 11 سبتمبر الماضي نيته الترشح لولاية ثانية، مدعوما من أحزاب الأغلبية البرلمانية المكونة من جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وجبهة المستقبل وحركة البناء إضافة إلى النواب المستقلين.
وانتخب تبون في 2019، بحصوله على 58٪ من الأصوات بعد أشهر من الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية.
وفيما تنتهي ولايته في ديسمبر، أعلن تبون في مارس أنّ الانتخابات الرئاسية ستجري في السابع من سبتمبر، أي قبل ثلاثة أشهر من موعدها.
وانتخب تبون في 2019 خلفا للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي اضطر إلى الاستقالة بضغط من الجيش والحراك.
وكان رئيس حركة مجتمع السلم، أكبر حزب إسلامي في الجزائر، عبد العالي حساني أول من قدّم ترشحه للانتخابات الرئاسية قبل ظهر الخميس.
وقال المسؤول في الحزب أحمد صادوق لوكالة فرانس برس أن حساني جمع تواقيع أكثر من تسعين ألف مواطن و2200 منتخب من أعضاء مجالس البلديات والولايات والبرلمان.
كذلك قدّم الأمين الوطني الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش، أول حزب معارض، ملف ترشحه.
وقال في تصريح للصحفيين: “رغم العوائق العديدة والمناخ غير المساعد على العمل السياسي تمكنا من تجاوز هذه المحطة“.
وأضاف: “لا شيء يمكن أن يحدث دون التصويت يوم الانتخاب للرجل المناسب”.
وأكّد أن “الحزب جمع 1300 توقيع للمنتخبين” وهو أكثر بكثير مما يطلبه القانون.
ويفرض القانون على كل مرشح جمع 50 ألف توقيع من المواطنين المسجلين ضمن القائمات الانتخابية من 29 ولاية على الأقل، بحيث لا يقل عدد التواقيع من كل ولاية عن 1200، أو تقديم 600 توقيع فقط من أعضاء البرلمان والمجالس المحلية.
وبالإضافة إلى تبون وحساني وأوشيش، قدم طارق زغدود وهو رئيس حزب التجمع الجزائري بالإضافة إلى شخصين غير معروفين هما سالم شعبي والعبادي بلعباس ملفات ترشحهم.
وبعد انسحاب زعيمة حزب العمّال الجزائري لويزة حنّون مؤخرا من السباق، ما تزال امرأتان ترغبان في الترشح للرئاسة، هما سعيدة نغزة رئيسة الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية وزبيدة عسول المحامية الناشطة في الدفاع عن الحريات.
وقبل أن تودع ملفها ليل الخميس، اشتكت سعيدة نغزة من “عملية جد صعبة” لجمع التواقيع لكنها قالت: “استطعنا جمع عدد الاستمارات الضرورية وأكثر بعد جهد كبير“.