حلقة عمل حول تعزيز القيمة المحلية المضافة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

مسقط – العر بي

نظّم جهاز الاستثمار العُماني بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حلقة عمل لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والحلول التي تسهم في تنميتها، بمشاركة أكثر من 80 مشاركًا من مسؤولي القيمة المحلية المضافة وسلاسل التوريد في الجهاز والشركات التابعة له، إضافة إلى عددٍ من المَعنيّين في الهيئة وروّاد الأعمال.

وتأتي الحلقة تجسيدًا للمساعي نحو تعظيم القيمة المحلية المضافة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واستمرارًا للمبادرات التي تستهدف دعم هذه الفئة من المؤسسات.

وتهدف الحلقة إلى تعزيز التواصل بين الشركات التابعة للجهاز والهيئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومناقشة التحديات التي تواجههم أثناء العمل بينهم، إلى جانب التركيز على أهم المجالات التخصصية التي تحتوي على فرص أعمال لهذه المؤسسات؛ لرفع كفاءتها ومساعدتها على النفاذ للأسواق المحلية والعالمية.

وتضمنت حلقة العمل استعراضًا لتجربة شركتين تابعتين للجهاز: شركة “مزون” للألبان ومبادرتها لتوفير أعمال مختلفة تُمكّن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وشركة “تكاتف” وبرنامجها بالتعاون مع الهيئة لتقديم الدعم الفني والتنظيمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الأنشطة المتعلقة باستشارات الموارد البشرية.

كما اشتملت على عرض تعريفي لتوجهات هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومبادراتها.

كما تم استعراض برنامج تطوير المورّدين الذي يسهم في تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تعريفها بالإجراءات والاشتراطات والمعايير الفنية المطلوبة بالتعاون مع الجهات المختصة بالقطاع، وبرنامج الشركات الناشئة الذي يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في مفهوم الشركات الناشئة بشكل جذري.

كما احتوت الحلقة على جلسات نقاشية مع روّاد الأعمال استعرضت التحديات التي تواجه مؤسساتهم في الحصول على فرص الأعمال، واقتراح الحلول لتذليلها. يُذكر أن حلقة العمل جاءت في إطار مسار العمل الذي ينتهجه جهاز الاستثمار العُماني لتعزيز القيمة المحلية المضافة، إذ مرّ هذا المسار بمجموعة من المراحل أثمرت العديد من البرامج والمبادرات والسياسات، أبرزها: إنشاء مديرية مَعنية بالقيمة المحلية المضافة في الجهاز، وإطلاق برنامج “قمم”، وإصدار سياسة المناقصات والمشتريات والمبادئ التوجيهية للقيمة المحلية المضافة، وتخصيص المشتريات التي لا تزيد قيمتها على 10 آلاف ريال عُماني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال، وتخصيص 10 بالمائة من المشتريات في الجهاز وشركاته، إضافة إلى إعفائها من رسوم المناقصات وإعطاء ما نسبته 10 بالمائة كتفضيل لها في المشتريات والعقود التي تقدر قيمتها بين 10 إلى 50 ألف ريال عُماني في المواد والخدمات وغيرها .