حبس مسؤولين ببعثة ليبيا لدى اليونان بتهمة إهدار 575 مليون دينار مخصصة للجرحى
أعلنت النيابة العامة حبس مسؤولين في بعثة ليبيا لدى اليونان بتهم تتعلق بإهدار المال العام، والتصرف في 575 مليون دينار مخصصة للجرحى الليبيين بشكل غير قانوني.
وأوضحت النيابة في بيان اليوم الجمعة أن المسؤولين هما: الملحق الصحي في البعثة ومراقب الشأن المالي بها وذلك خلال الفترة الممتدة من العام 2011 إلى 2014.
بحث نائب النيابة تصرف البعثة في مبلغ مخصص لرعاية شؤون الجرحى قدر بـ 575 مليوناً و111 ألف و78 و ديناراً، فيما تبين أن المتهمين تعمدا صرف الأموال بدون فواتير ولصالح أشخاص لا يحملون الجنسية الليبية.
وأوضحت النيابة ان المحقق استدل أن هذا المبلغ كان مخصصاً لرعاية شؤون الجرحى الذين يتلقون الخدمة العلاجية في مشافي جمهورية اليونان، فيما تخلى متعهدو الرعاية عن قواعد وضوابط إدارة المال العام؛ بتعمدهم التصرف في قيم مالية دون أن يقابلها فواتير استشفاء تثبت تلقي الخدمة العلاجية.
كما جرى إثبات بيانات مالية تفيد صرفهم أموالا لصالح أشخاص دون بيان هُويتهم أو إرفاق ما يدلل على عدالة الصرف، فضلا عن صرف مبالغ مالية لأخاص لا ينتمون إلى دولة ليبيا بجنسيتهم. كذلك، التسبب في ضرر لحق المال العام بإجراء سداد دين ظهر في مستندات و فواتير تقديم الخدمة العلاجية على بخلاف الحقيقة.
وباستجواب المتهميْن، أمر المحقق بحبسهما على ذمة التحقيق، وطلب الإجراءات التي تلزم معرفة مسؤولية بقية المشاركين في هذه التهم.
