مسقط – العربي
أصدر جهاز الضرائب تعميمًا بشأن دفع ضريبة الخصم من المنبع، وجَّه فيه عناية كافة الوزارات والوحدات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة إلى ضرورة توريد ضريبة الخصم من المنبع إلى جهاز الضرائب، والإلتزام بما جاء في أحكام المادة ( 53 مكررًا ) من قانون ضريبة الدخل.
وأوضح جهاز الضرائب بأن ضريبة الخصم من المنبع هي ضريبة تفرض على أنواع معينة من الدخل الذي يتحقق في السلطنة لأي شخص أجنبي ليست له منشأة مستقرة فيها مثل الأتاوی، ومقابل إجراء البحوث والتطوير، ومقابل استخدام أو الحق في استخدام برامج الحاسب الآلي، والأتعاب مقابل الإدارة أو أداء الخدمات، وتوزيعات أرباح الأسهم أو الفوائد.
وبناء على خطة التحفيز الاقتصادي المعلن عنها في شهر مارس المنصرم، فقد تم تعليق العمل بالضريبة المستقطعة ذات الصلة بتوزيعات أرباح الأسهم والفوائد لمدة 5 سنوات.
