أعلنت جمعية جماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة في الأردن، قراراً بحل نفسها، اليوم الثلاثاء 22 يوليو، في خطوة مفاجئة.
وفي بيان رسمي صدر عنها، أكدت الجمعية أن هذا القرار يأتي التزاماً بالقوانين الوطنية التي تنظّم العمل السياسي في المملكة الأردنية، مدعية أنها ومنذ تأسيسها في عام 2015، عملت ضمن إطار قانوني ينسجم مع الدستور .
وجاء في البيان: «تؤكد جمعية جماعة الإخوان المرخصة، أنها تأسست وفق قواعد العمل السياسي الوطني، والتزمت خلال مسيرتها العملية الممتدة منذ عام 2015».
وأرجعت الجمعية قرارها إلى ما وصفته بـ«التطورات السياسية الراهنة».
وكشفت تحقيقات أولية في الأردن، عن تورط جماعة الإخوان المحظورة في أنشطة مالية غير قانونية، ووفق الأبحاث، فقد جمعت الجماعة نحو 30 مليون دينار (42 مليون دولار)، بشكل غير مشروع.
وأوضحت التحقيقات، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية «بترا»، أن «التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة أظهرت وجود نشاط مالي غير قانوني ضالعة فيه جماعة الإخوان، تضاعفت وتيرته خلال السنوات الثماني الماضية».
وبحسب ما نقلت وكالة «بترا»، فإن الجماعة أدارت شبكة مالية «ضخمة ومعقدة» اعتمدت في تمويلها على التبرعات، وعوائد الاستثمارات، والاشتراكات الشهرية لأعضائها، مشيرة إلى أن حجم الأموال التي جُمعت خلال السنوات الأخيرة تجاوز 30 مليون دينار.
