تعتزم تونس رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص ومعاشات المتقاعدين بنسبة 14.5%، وفقًا لإعلان الرئاسة يوم الخميس، في خطوة تهدف إلى تخفيف الاستياء الاقتصادي والاحتجاجات المتزايدة بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة.
وأوضحت الرئاسة أن الزيادة ستكون على مرحلتين، حيث سترتفع الحد الأدنى للأجور في القطاع بنسبة 7% اعتبارًا من مايو/أيار 2024 بأثر رجعي، تليها زيادة بنسبة 7.5% في يناير/كانون الثاني 2025. وستستفيد الزيادة من حوالي مليون متقاعد في القطاع الخاص.
حاليًا، يبلغ الحد الأدنى للأجور في تونس 459 دينارًا (147 دولارًا)، مما يعد من بين أدنى مستويات الأجور في العالم.
