وعد السلطان هيثم بن طارق المعظم –حفظه الله ورعاه- منذ توليه الحكم في البلاد بأن يكون ملف التوظيف من أولويات حكومته المتجددة، وفي كل مناسبة ومحفل واجتماع لمجلس الوزراء وغيرها من الاجتماعات واللقاءات يذكر جلالته بأن هذا الموضوع على صدر اهتمامات الحكومة، وشخصيا متفائل وعندي أمل كبير في أن تتظافر هذه الجهود لتنتج بصيص أمل ونور لمستقبل أبنائنا في التوظيف وعلى كافة المستويات الوظيفية المدنية والعسكرية والأمنية.
إن التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – بإطلاق مبادرة دعم أجور الموظفين في القطاع الخاص تعد بأرقة أمل وخطوة في الاتجاه الصحيح لتسهم في معالجة أحد أبرز التحديات الوطنية والمتمثلة في توظيف الكفاءات الوطنية في هذا القطاع الحيوي.
وقد اعتمد مجلس الوزراء الموقر برئاسة جلالته تخصيص مبلغ 100 مليون ريال عماني لدعم برامج التوظيف في القطاع الخاص، من خلال أربع مسارات رئيسية تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على الشركات، وتحفيزها لاستيعاب المزيد من الكوادر الوطنية مع ضمان حصول العاملين على رواتب مجزية ومستقرة.
وبعيدا عن التويلات التي نسمعها في المجالس والمقاهي والجلسات الشبابية ولمن لم تتضح لديه الرؤية عن هذه التوجيهات يمكن بان نبسط الأمر بأن المسار الأول لهذه التوجيهات يتضمن تقديم منحة مالية شهرية قدرها 500 ريال عماني، تمنح للشركات المستوفية للشروط النظامية للتوظيف ولمدة عام كامل.
والمسار الثاني سيتم من خلاله دعم الشركات غير المستوفية لشروط التعيين النظامي حيث تم تخصيص دعم شهري بمقدار 250 ريالاً عمانياً وذلك أيضاً لمدة عام شريطة أن يصل إجمالي الراتب إلى 500 ريال عماني، والمسار الثالث تمثل في دعم أصحاب بطاقات ريادة في الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث تم تخصيص مبلغ 250 ريالا دعما شهريا للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحمل بطاقة ريادة بحيث يغطى هذا الدعم لمدة عام واحد ليصل الراتب 500 ريال لحاملي الشهادات الجامعية و400 ريال لحملة الدبلوم العالي و350 ريالا لحملة دبلوم التعليم العام فأدنى والمسار الرابع 200 ريالا كدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا تحمل بطاقة ريادة لمدة عامين.
وتكشف هذه المبادرة عن رؤية سلطانية واضحة وشاملة للنهوض بالقطاع الخاص، واهتمام من قبل الحكومة لتحريك الجوانب الاقتصادية والتذكير الدائم بأن المواطن شريك فاعل في التنمية البشرية، كما تعزز هذه الخطوة الثقة بين الحكومة والمجتمع وتقدم رسالة قوية بأن القيادة تتابع عن كثب احتياجات المواطنين وتسعى لتذليل الصعوبات أمامهم في سوق العمل.
ومن المتوقع أن يكون لهذه المبادرة أثر مباشر في خفض معدلات الباحثين عن عمل ورفع مستوى التنافسية داخل القطاع الخاص وخلق توازن بين العرض والطلب في سوق العمل، كما أنها تدعم رؤية عُمان 2040 التي تضع الإنسان في قلب العملية التنموية وتسعى لتمكينه من خلال بيئة اقتصادية مستدامة، ودمتم ودامت عمان بخير.
