تنديدات فلسطينيّة وأردنيّة بقرار إتاحة الطقوس تلموديّة في الأقصى

القدس المحتل – العربي

حذرت الرئاسة الفلسطينية، من السماح بإقامة ما تسمى “مسيرة الأعلام” الاستفزازية في القدس المحتلة، في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، كما حذرت من قرار السماح للمستوطنين بأداء طقوس تلمودية في باحات المسجد الأقصى.

وشددت الرئاسة الفلسطينية على أن قرار محكمة الاحتلال، يعدّ مساسا خطيرا بالوضع التاريخي القائم في الحرم القدسي الشريف، كما أنه تحد سافر للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وطالبت الرئاسة، الإدارة الأميركية، بالتدخل العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على أبناء الشعب الفلسطينيّ ومقدساتهم.

ودعت أبناء الشعب الفلسطيني، إلى “تحدي هذه الاعتداءات والتصدي لها”، مؤكدة أن “القدس ستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، وسيبقى أهلها بمسيحييه ومسلميه، وبكنائسه ومساجده عنوان الحق والصمود الفلسطيني على أرضه التي لن يتخلى عن ذرة من ترابها الطاهر”.

بدورها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، قرار محكمة الاحتلال، وقالت في بيان إن هذا القرار، هو انقلاب إسرائيلي رسمي على الوضع القائم وتغييره بالكامل، كما أنه إعلان صريح للحرب الدينية التي تهدد بانفجار ساحة الصراع والمنطقة برمتها.

وأكدت أن “هذا القرار دليل جديد على أن منظومة القضاء والمحاكم في إسرائيل جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه، ودليل آخر على توفير الحماية القانونية والتغطية لاقتحامات المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى المبارك، بهدف تكريس تقسيمه الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانيا، كما أنه يندرج في إطار التصعيد الإسرائيلي الممنهج في ساحة الصراع واستنجاد دوامة العنف والفوضى لتمرير أكبر عدد ممكن من المشاريع الاستعمارية التهويدية للقدس، كما أن هذا القرار أيضا يكذب ادعاءات المسؤولين الإسرائيليين بشأن حرصهم على الوضع القائم”.

وحملت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية، “المسؤولية الكاملة والمباشرة عن القرار ونتائجه الخطيرة”، وأكدت أنها “ستقوم بمتابعته مع المجتمع الدولي والدول كافة خاصة الإدارة الأميركية، والمطالبة بالتدخل الفوري لوقف تنفيذه فورا، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية”.

من جانبها، أدانت وزارة الخارجية الأردنية، قرار المحكمة الإسرائيلية، وقال الناطق باسمها، هيثم أبو الفول، في بيان صدر في وقت متأخر من مساء الأحد، إنّ “القرار باطلٌ ومُنعدم الأثر القانوني حسب القانون الدولي الذي لا يعترف بسلطة القضاء الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القُدس الشرقية، وأنه يُعد خرقا فاضحا لقرارات الشرعية الدولية المُتعلقة بالقُدس، ومنها قرارات مجلس الأمن التي تُؤكد جميعها ضرورة الحفاظ على وضع المدينة المُقدسة”.

وأضاف أنّ القرار” يُعد انتهاكا خطيرا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المُبارك”، مُشددا على أنّ “المملكة ووفقا للقانون الدولي، لا تعترف بسلطة القضاء الإسرائيلي على القُدس المُحتلة”.

وحذّر الناطق الرسمي باسم الوزارة من “مغبة الاستمرار بالسماح للمتطرفين باقتحام المسجد الأقصى المُبارك”، وشدّد على أنّ “المسجد الأقصى المُبارك/ الحرم القُدسي الشريف بكامل مساحته وباحاته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المُبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه”.

وذكرت حركة “حماس” أنّ “قرار ما يسمَّى ’محكمة الصلح’ الصهيونية السَّماح لليهود الصهاينة بممارسة طقوسهم التلمودية، خلال اقتحاماتهم المستفزّة لباحات المسجد الأقصى المبارك، لعبٌ بالنار، وتجاوزٌ لكلّ الخطوط الحمر، وتصعيدٌ خطيرٌ يتحمّل قادة الاحتلال تداعياته التي ستكون وبالا عليهم، وعلى حكومتهم وعلى قطعان مستوطنيهم، وسترتدّ عليهم جميعا بمزيد من المقاومة والتصدّي، حتّى كبح جماح مخططاتهم التهويدية”.

وأضافت الحركة: “نجدّد التأكيد أنَّ كلَّ شبرٍ من المسجد الأقصى المبارك هو حقٌّ خالصٌ للمسلمين، كان وسيبقى، ولا سيادة فيه إلا لشعبنا الفلسطيني، ولن يُفلح الاحتلال وقطعان مستوطنيه وجماعاته المتطرّفة في فرض واقع جديد على أرضه المباركة بالقوّة والإرهاب، وسيتصدّى أهلنا في القدس، وأبناء شعبنا الفلسطيني عامّة لهذه المخططات بكلّ قوّة وبسالة، ولن نسمح بها مهما كان الثمن”.