يعتزم الاتحاد الأوروبي تعليق العقوبات المفروضة على سوريا اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل، وفقًا لما أفاد به دبلوماسيون في بروكسل.
وأكد الدبلوماسيون أن وزراء خارجية الدول الأعضاء الـ27 سيصدرون قرارًا رسميًا بهذا الشأن خلال اجتماعهم المرتقب في العاصمة البلجيكية، وذلك استنادًا إلى اتفاق مبدئي تم التوصل إليه خلال اجتماع سابق في يناير الماضي، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وتستهدف هذه العقوبات قطاعات رئيسية تشمل المصارف والطاقة والنقل.
ويأتي هذا التوجه في إطار مساعي الاتحاد الأوروبي لدعم جهود إعادة إعمار سوريا بعد سنوات من الحرب الداخلية، عقب الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر الماضي.
كما يعمل الاتحاد على بناء علاقات مع الإدارة السورية الجديدة، التي تطالب برفع العقوبات الغربية المفروضة على دمشق خلال فترة حكم الرئيس السابق.
جدير بالذكر أن هذه القيود فُرضت على حكومة الأسد وقطاعات واسعة من الاقتصاد السوري منذ اندلاع النزاع في عام 2011.
وأكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الشهر الماضي، أن التكتل يحتفظ بحق إعادة فرض العقوبات إذا لم تلتزم القيادة السورية الجديدة باحترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية.
