تدشين خدمة إصدار شهادة المعادلة الإلكترونية

مسقط – العربي

دشنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار خدمة إصدار شهادة المعادلة الإلكترونية ابتداءً من تقديم طلب المعادلة الإلكتروني، وانتهاءً باستلام شهادة المعادلة الالكترونية، والتي ستكون بديلاً عن شهادة المعادلة الورقية التي يتم استلامها ورقيًا (سابقًا).

يأتي ذلك مواكبةً لجهود الحكومة في التحول الرقمي، وتحقيق تجربة مستخدم مرضية ومميزة من خلال تسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة بالخدمات الإلكترونية للوزارة.

وفي هذا السياق، صرح سعادة الدكتور بخيت بن أحمد المهري وكيل الوزارة للتعليم العالي قائلاً: يعد التحول الرقمي أحد الضروريات لكافة المؤسسات التي تؤمن بأهمية التطوير والتحسين المستمر لوظائفها الإدارية وخدماتها التي تقدمها وتسهيل وصولها للمستفيدين، حيث تسعى الوزارة جاهدةً لموائمة خدماتها المقدمة مع برنامج التحول الرقمي الحكومي والتطلعات المستقبلية لرؤية عمان 2040، واللتان تركزان على السياسات الرامية إلى التحول إلى الحكومة الإلكترونية وتحقيق المستوى الذكي من التطوير الرقمي الشامل والذي يعتمد بشكل كبير على البيانات والتكامل الرقمي ، إضافة إلى إحداث نقلة نوعية نحو الاقتصاد القائم على المعرفة لتحقيق فوائد اجتماعية واقتصادية للمجتمع العماني.

وأضاف سعادته بأن تدشين خدمة إصدار شهادة المعادلة الإلكترونية تعتبر خطوة ممهدة في سبيل الرقي بخدمات الوزارة الإلكترونية، لافتًا إلى وجود خدمات أخرى سيتم اضافتها تدريجيًا لتسهيل الإجراءات والخدمات المقدمة للمستفيدين وتقديم تجربة مستخدم متميزة.

وذكر النصر بن ناصر الرقيشي مدير دائرة معادلة المؤهلات والاعتراف بالندب بأن فريق العمل بالدائرة يعمل جاهدًا على ضمان جودة المخرجات الحاصلة على مؤهلات علمية أكاديمية من مختلف المؤسسات التعليمية خارج السلطنة، وفق أسس ومعايير واضحة ومقننة، تسمح بضخ المؤهلات الدراسية المجودة لسوق العمل بالسلطنة، وانتقاء مؤسسات التعليم العالي ذات السمعة الأكاديمية الجيدة حتى تكون من ضمن المؤسسات الموصى بالدراسة بها خارج السلطنة؛ لذلك عمدت الوزارة إلى ترقية خدماتها الالكترونية التي تخدم هذا الهدف بالسعي الى أتمتة جميع خدمات دائرة معادلة المؤهلات والاعتراف؛ حيث قام فريق عمل الدائرة وبالتعاون مع الفريق الفني التقني بالوزارة خلال الفترة الماضية بجهد كبير للوصول إلى تدشين خدمة إصدار شهادة المعادلة الالكترونية؛ وذلك بالاستفادة من تجربة العمل عن بعد أثناء فترة جائحة كورونا في العام الماضي، وستسهم خدمة إصدار المعادلة الإلكترونية على تسريع إجراءات معادلة المؤهلات وتقليص المدة الزمنية لتسليم شهادة المعادلة لصاحب العلاقة، وزيادة في الكفاءة والإنتاجية مع خفض في التكلفة، بالإضافة إلى إيجاد ربط مباشر مع كافة الجهات المستفيدة من خدمة المعادلة وتحقيق مرونة أكثر في معالجة عدد الطلبات الهائل ، والمشاركة في تشكيل قاعدة بيانات وطنية دقيقة لحاملي المؤهلات الاكاديمية من خارج السلطنة.

وأضاف: أنه يمكن للمستخدمين الاستفادة من دليل الخدمة المتوفر في الموقع الإلكتروني للوزارة لمساعدتهم في الإجراءات المتبعة لتقديم ومتابعة الطلب.

من جانب آخر تطرقت أسماء بنت سعيد البوصافية مديرة دائرة نظم المعلومات بالندب إلى مزايا شهادة المعادلة الإلكترونية؛ حيث تحتوي على رابط للتحقق من صحة الشهادة عن طريق الموقع الالكتروني للوزارة والمرتبط بقاعدة البيانات في نظام الوزارة الالكتروني أساس، بحيث يمّكن الجهات المستفيدة من هذه الشهادة من الاطلاع والتأكد من صحة الشهادة الصادرة بسهولة أو عن طريق استخدام برنامج قارئ الباركود (QR)، كما تتميز الشهادة الالكترونية باحتوائها على رمز التحقق السري وشعار الدائرة أسفل الشهادة وفي الخلفية. وقد تم إضافة ميزة إدراج توقيع مدير دائرة معادلة المؤهلات والاعتراف الالكتروني لتسريع الإنجاز.

وأضاف النصر الرقيشي: الجدير بالذكر وحسب التقرير السنوي لدائرة معادلة المؤهلات والاعتراف لعام 2020م، أشارت البيانات فيه إلى أن النظام الالكتروني للوزارة (أساس) استقبل في الفترة من بداية يناير حتى نهاية ديسمبر من العام 2020م، ما يقارب (12321) طلب تصديق لمؤهل دراسي صادر من مؤسسات تعليمية خارج السلطنة وذلك بنسبة انخفاض بلغت (24.1%)عن عام 2019م الذي وصلت فيه عدد طلبات التصديق إلى (16235) طلب ويعزى ذلك إلى انتشار جائحة كورونا التي أثرت على مختلف دول العالم وما صاحبها من إيقاف الدراسة في بعض الدول وتحولها إلى التعلم الالكتروني في فترة لاحقة؛ وتتأمل الدائرة بجهود فريق العمل بها أن يتم التسريع في إنهاء معالجة الطلبات المستلمة لديها حاليًا وذلك كون الخدمة أصبحت إلكترونية بالكامل.

وفي هذا الإطار ينوه النصر الرقيشي على المستفيدين من خدمات الدائرة بضرورة التأكد من استيفاء إرفاق جميع المستندات المطلوبة أثناء تقديم الطلب، ومتابعة تقدم الطلب والاشعارات التي ترد الطالب عبر ملفه الالكتروني في الموقع الالكتروني للوزارة، حيث أن هناك ما نسبته 27.3% من الطلبات قد تم رفضها تلقائيًا من النظام وذلك لعدة أسباب منها: تكرار تقديم نفس الطلب لعدة مرات، أو تم إرسالها للطالب لاستكمال إرفاق بعض المستندات الناقصة في الطلب ولم يتم تحديث الطلب من قبل الطالب وإعادة إرفاق المطلوب خلال فترة 3 أشهر وبالتالي يتم رفض الطلب تلقائيًا عبر النظام، أو أنها مؤهلات مهنية غير أكاديمية لا تختص الدائرة بمعادلتها، أو مؤهلات دراسية صادرة من داخل السلطنة ولا تتطلب تصديق عليها من قبل دائرة معادلة المؤهلات والاعتراف.

وأضاف بأن المدة التي تستغرقها عملية تصديق المؤهل تختلف من دولة لأخرى لعدة أسباب أبرزها وجود ملحقية ثقافية في دولة الدراسة من عدمه أو وجود سفارة للسلطنة بتلك الدولة من عدمه، وأيضا عدد الكثافة الطلابية في تلك الدول، والظروف الخاصة ببعض الدول ما يؤدي إلى وجود العدد الكبير من طلبات التصديق مقارنة بعدد المختصين في الملحقيات الثقافية، وتتراوح المدة الزمنية لتصديق أي مؤهل دراسي من أسبوع إلى أكثر من 12 شهرًا في بعض الدول للأسباب المذكورة آنفا، وتعمل الوزارة عبر حزمة من الحلول إلى العمل على تقليص هذه المدة بالتعاون مع الجهات المعنية وسيتم الإفصاح عن هذه الحلول فور الانتهاء منها.

في حين أوضح التقرير أن لجنة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها رفضت معادلة عدد 48 طلب فقط من المجموع الكلي لطلبات المعادلة الواردة للدائرة خلال عام 2020م والبالغة (8374) طلب، وبما يمثل نسبة 0.57% فقط من مجموع عدد طلبات المعادلة التي استلمتها الدائرة، وذلك لعدم انطباق شروط وأسس المعادلة التي حددتها لائحة الاعتراف والمعادلة.

وذكر تقرير دائرة معادلة المؤهلات والاعتراف لعام 2020م أن نسبة الزيادة في أعداد طلبات التصديق لعام 2019م زادت بواقع (9060) طلبًا عن العام السابق له في 2018م أي أن نسبة الزيادة بلغت 126%، بينما تناقص عدد تلك الطلبات في العام 2020م إلى (3858) طلبًا عن العام 2019م بنسبة -23.7% مما يعني أن نسبة الزيادة في عدد الطلبات المقدمة خلال الفترة 2018-2020م قد وصلت إلى 72.5%، أما فيما يخص إحصائية عدد طلبات المعادلة سنجد زيادة في أعداد طلبات المعادلة لعام 2019م بواقع (2998) طلبًا عن العام السابق له 2018م أي بنسبة 54.6%، بينما تناقصت نسبة الطلبات في العام 2020م (-382) طلبا عن العام السابق لها 2019م أي بنسبة -4.5% مما يعني أن نسبة الزيادة في عدد الطلبات المقدمة خلال الفترة 2018-2020م قد وصلت إلى 47.6%، هذه الزيادة انعكست نتيجة لاستجابة جهات التوظيف الحكومية والخاصة في السلطنة، وحرصها على إلزام موظفيها ممن يحملون مؤهلات دراسية صادرة من خارج السلطنة بتقديم طلب تصديق ومعادلة عبر النظام الالكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.