تحقيق أممي: إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية بتدمير منشآت الصحة الإنجابية في غزة

خلص تحقيق للأمم المتحدة، الخميس، إلى أن إسرائيل ارتكبت أعمال «إبادة جماعية» في قطاع غزة، عبر التدمير الممنهج لمنشآت الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية.
وأفادت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، بأن إسرائيل «هاجمت ودمّرت عمداً» مركز الخصوبة الرئيسي في القطاع، وفرضت حصاراً، ومنعت المساعدات، بما في ذلك الأدوية اللازمة لضمان سلامة الحمل والإنجاب ورعاية المواليد.
وردّت بعثة إسرائيل في جنيف بالقول إن الدولة العبرية «ترفض بشكل قاطع الاتهامات التي لا أساس لها».
وخلصت اللجنة إلى أن السلطات الإسرائيلية «دمّرت جزئياً القدرة الإنجابية للفلسطينيين في غزة كمجموعة عبر التدمير الممنهج لقطاع الصحة الإنجابية». وأضافت أن ذلك يرقى إلى «فئتين من أعمال الإبادة الجماعية» المرتكبة خلال العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة التي أطلقت في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وتعرّف اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية هذه الجريمة، على أنها أي أفعال ارتُكبت بنيّة تدمير مجموعة وطنية، أو عرقية أو دينية بالكامل أو جزئياً.
وأفاد التحقيق، بأن إسرائيل تورطت في اثنين من خمسة أفعال تعرفها اتفاقية الأمم المتحدة بأنها إبادة جماعية، مشيراً إلى أن الدولة العبرية كانت «تتسبب عمداً بظروف حياتية للفلسطينيين محسوبة للتسبب بتدميرها بدنياً»، و«تفرض إجراءات تهدف إلى منع حدوث ولادات ضمن المجموعة».
وقالت رئيسة اللجنة نافي بيلاي في بيان: «هذه الانتهاكات لم تتسبب بإيذاء بدني ونفسي شديد مباشر للنساء والفتيات فحسب؛ بل أدت كذلك إلى تداعيات طويلة الأمد لا يمكن إصلاحها على الصحة النفسية، والإنجابية، وفرص الخصوبة للفلسطينيين كمجموعة».
وأسس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة التحقيق الدولية المستقلة المكوّنة من ثلاثة أشخاص في مايو/أيار 2021، للتحقيق في الانتهاكات المفترضة للقانون الدولي في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
وشغلت بيلاي في الماضي، مناصب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وقاضية في المحكمة الجنائية الدولية، ورئيسة المحكمة الجنائية الدولية لرواندا.
من جانبها، اتّهمت إسرائيل اللجنة بتمرير «أجندة سياسية منحازة ومحددة سلفاً في محاولة لتجريم القوات الإسرائيلية».
– تدمير عيادة للإخصاب المخبري
وذكر التقرير، أنه تم تدمير أقسام ومستشفيات الولادة بشكل ممنهج في غزة، إضافة إلى «مركز البسمة للإخصاب وأطفال الأنابيب»، العيادة الرئيسية للخصوبة المخبرية في غزة.
وقال إن مركز البسمة تعرّض للقصف في ديسمبر/كانون الأول 2023، ما ألحق وفق تقارير أضراراً بنحو 4000 جنين في عيادة كان يتردد إليها ما بين 2000 إلى 3000 مريض شهرياً.
وخلصت اللجنة إلى أن القوات الإسرائيلية هاجمت العيادة عمداً ودمرتها، بما في ذلك جميع المواد الإنجابية المخزّنة من أجل الحمل مستقبلاً في القطاع. ولم تعثر اللجنة على أي أدلة تشير إلى استخدام المبنى لأغراض عسكرية.
وخلصت إلى أن التدمير كان «إجراء يهدف إلى منع الولادات في أوساط الفلسطينيين في غزة، وهو عمل إبادة جماعية».
ولفت التقرير إلى تزايد إلحاق الضرر بالنساء الحوامل، والمرضعات والأمهات الجدد في غزة على «نطاق غير مسبوق» مع تأثير لا يمكن إصلاحه على فرص الإنجاب وسط أهالي غزة.
وخلصت اللجنة إلى أن هذا النوع من الأعمال «يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية»، وإلى مساع متعمدة لتدمير الفلسطينيين كمجموعة.
– «إبادة»
وجاء التقرير، بعدما عقدت اللجنة جلسات علنية في جنيف، الثلاثاء والأربعاء، للاستماع إلى شهادات ضحايا العنف والشهود عليه. وخلص إلى أن إسرائيل استهدفت النساء والفتيات مباشرة في «أفعال تمثّل جريمة ضد الإنسانية هي القتل وجريمة الحرب المتمثلة في القتل العمد».
وتوفيت نساء وفتيات أيضاً نتيجة مضاعفات مرتبطة بالحمل والولادة، نظراً إلى الظروف التي فرضتها السلطات الإسرائيلية، وتؤثر في الوصول إلى الرعاية الصحية الإنجابية، وهي «أعمال ترقى إلى الإبادة وهي جريمة ضد الإنسانية».
وأضافت اللجنة، أن تجريد الأشخاص من ملابسهم علناً والتحرش بهم، بما في ذلك التهديد بالاغتصاب والاعتداءات تشكّل جميعها جزءاً من «إجراءات العمل الموحدة» التي تتبعها القوات الإسرائيلية حيال الفلسطينيين.