بيان عاجل من البرلمان المصري بعد رفض السيسي لمواد بالإجراءات الجنائية

وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، استجابةً لمناشدات عديدة طالبت بإعادة النظر في بعض مواد المشروع.
وتركزت الاعتراضات على نصوص تتطلب الوضوح والواقعية، بهدف ضمان حماية حقوق المواطنين والمتهمين، وتعزيز الضمانات الدستورية، خاصة في ما يتعلق بحرمة المسكن وحقوق المتهم أثناء التحقيق والمحاكمة.
تفاصيل الاعتراضات وأسباب الإعادة
أوضحت الرئاسة أن المواد المعترض عليها تستدعي إعادة الدراسة لتحقيق عدة أهداف:
•تعزيز الضمانات الدستورية لحرمة المسكن وحقوق المتهم.
•زيادة بدائل الحبس الاحتياطي لتقليل الاعتماد على الحبس الفعلي.
•إزالة الغموض في الصياغة لتفادي تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق.
•منح الوزارات والجهات المعنية الوقت الكافي لفهم آليات القانون الجديدة وتنفيذها بدقة، بما يضمن عدالة ناجزة وفق الدستور والقانون.
جهود البرلمان في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أشاد الرئيس السيسي بجهود مجلس النواب في إقرار المشروع وما تضمنه من تنظيم موضوعات جديدة لأول مرة، منها:
•إجراءات منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول.
•التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة وتخفيض مدده.
•التحقيق وتجديد الحبس والمحاكمة عن بُعد عبر استخدام الوسائل التكنولوجية.
•حماية الشهود وضمان سلامتهم.
•تعزيز التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية.
كما أجرى البرلمان تعديلات جوهرية على نصوص القانون القائم لضمان تطوير المنظومة العدلية.
تحرك عاجل للبرلمان
أعلن مجلس النواب المصري عن إدراج قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية على جدول أعمال الجلسة العادية المقررة يوم الأربعاء 1 أكتوبر.
كما وجه المجلس دعوة إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لحضور الجلسة وتقديم بيان رسمي بشأن المشروع.
اجتماع برلماني استجابة لتوجيه رئاسي
أكد بيان أصدره المجلس أن انعقاد الجلسة العاجلة يأتي تلبية لكتاب رئاسي تلقاه، يعترض على مواد محددة في المشروع بهدف ضمان «الوضوح والتوازن بين العدالة والحريات».
واعتبر البرلمان هذا التحرك بمثابة «تجسيد لدولة القانون»، مشيداً بحرص السيسي على التشريع الدقيق والمتوازن.
أساس قانوني للاجتماع العاجل
أشار البيان إلى أن الاجتماع العاجل يأتي وفق المادة 177 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب (القانون رقم 1 لسنة 2016)، التي تنص على أنه في حال اعتراض رئيس الجمهورية، يُعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، ويجوز دعوة رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان.
إعادة النظر في المواد المعترَض عليها
وفقاً للمادة 123 من الدستور، ستتم مراجعة المواد التي اعترض عليها الرئيس، مع التركيز على تعزيز ضمانات حرمة المسكن، وحماية حقوق المتهم، وتوفير بدائل للحبس الاحتياطي، إضافة إلى إزالة أي غموض صياغي لتفادي التفسيرات المتعددة.
وكشف النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن المجلس سيشكل لجنة خاصة لدراسة الاعتراضات الرئاسية، مع إمكانية اعتماد القانون كما هو إذا تبين عدم الحاجة إلى تعديلات.
وأكد أن الجلسة الأولى لمناقشة التعديلات ستُعقد في 1 أكتوبر المقبل فور ورود تفاصيل التعديلات من الرئاسة.
تعزيز الحقوق والحريات في قانون الإجراءات الجنائية
أوضح رمزي أن الرئيس السيسي شدد على منح مزيد من الضمانات والحقوق والحريات للمواطنين، والتوسع في بدائل الحبس الاحتياطي، لضمان خروج قانون متوازن يحمي الأمان والحريات ويضمن عدالة متكاملة للمتهمين والمجتمع على حد سواء.
خلفية: جدل القانون والموافقات السابقة
وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع القانون في إبريل 2025 بعد جولات نقاش وتعديلات، وسط جدل واسع حول نصوص تتعلق بمراقبة الهواتف ومنصات التواصل الاجتماعي، واتهامات بتعارض بعض المواد مع الدستور.
وخلال المناقشات، اعترضت نقابات مهنية على بعض النصوص المثيرة للجدل، معتبرة أنها قد تؤثر في الخصوصية وحرية الأفراد.
وتعكس الخطوات الأخيرة حرص القيادة المصرية على إصدار قانون إجراءات جنائية متوازن يواكب تطورات منظومة العدالة، ويحقق أعلى مستويات الحماية للمواطنين والمتهمين، مع مراعاة الدستور والضمانات القانونية.