بيان مشترك بشأن إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البحرين والصين

بمناسبة زيارة دولة التي قام بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم رئيس الدورة الحالية للقمة العربية حفظه الله ورعاه إلى العاصمة الصينية بكين، تلبية لدعوة من فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة، صدر اليوم الجمعة، بيان مشترك بشأن إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية، في ما يلي نصه:

إن مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية (يشار إليهما فيما بعد بـــ”الجانبان”) ، منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما  بتاريخ 18 أبريل 1989، ظلتا تلتزمان بالاحترام المتبادل ومبدأ التعامل مع بعضهما البعض على قدم المساواة، وتتطور علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين بخطوات متزنة، وتترسخ الثقة المتبادلة على الصعيد السياسي باطراد، ويتوسع ويتعمق التعاون العملي في كافة المجالات باستمرار. 

وبمناسبة الذكرى السنوية الـ35 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية، أعرب الجانبان عن ارتياحهما لما حققته العلاقات الثنائية من تقدم كبير، واتفقا على إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية، وتعزيز التعاون الودي بينهما في كافة المجالات على نحو شامل، بما يخدم الشعبين بشكل أفضل. 

أولاً، سيواصل الجانبان تبادل الدعم الثابت في القضايا المتعلقة بالمصالح الجوهرية للجانب الآخر. ويؤكد الجانب الصيني على دعمه الثابت لجهود مملكة البحرين للحفاظ على سيادة البلاد وأمنها واستقرارها ويرفض رفضاً قاطعاً قيام أي قوى خارجية بالتدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين. من جانبه، يؤكد الجانب البحريني على التزامه الثابت بمبدأ الصين الواحدة ودعمه لجهود الصين في الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها. كما يؤكد على مواصلة التزامه الثابت بدعم موقف الصين من القضايا المتعلقة بمصالحها الجوهرية.

ثانياً، يشيد الجانب البحريني بما طرحه الرئيس شي جينبينغ من مبادرة التنمية العالمية ومبادرة الأمن العالمي ومبادرة الحضارة العالمية. ويرحب الجانب الصيني بمشاركة الجانب البحريني في المبادرات المذكورة أعلاه، ويعرب الجانب الصيني عن استعداده لإجراء التعاون مع الجانب البحريني في إطار تلك المبادرات. يؤكد الجانبان على أهمية الالتزام بتعددية الأطراف الحقيقية، والحفاظ على المنظومة الدولية التي تكون الأمم المتحدة مركزاً لها والنظام الدولي القائم على أساس القانون الدولي والقواعد الأساسية للعلاقات الدولية المبنية على مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والدعوة إلى تعددية الأقطاب العالمية المتسمة بالمساواة والانتظام والعولمة الاقتصادية المتسمة بالنفع للجميع والشمول، والعمل سوياً على بناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية. 

ثالثاً، اتفق الجانبان على تعزيز التواصل بينهما على كافة المستويات وتوسيع التواصل بين الأجهزة الحكومية والبرلمانية وبين المقاطعات والمدن للبلدين، وتبادل الخبرات حول الإدارة والحوكمة، وتعزيز تنسيق السياسات بين الجانبين، ومواصلة ترسيخ الثقة المتبادلة على الصعيد السياسي. 

رابعاً، يرى الجانبان مواصلة التعاون الصيني البحريني في إطار الحزام والطريق لتوسيع نطاق التعاون بينهما في مجالات البنية التحتية والاقتصاد والتجارة والاستثمار والمالية والطاقة الجديدة والتكنلوجيا المتقدمة والزراعة والصيد والتعليم والثقافة والسياحة، والصحة وغيرها بما يعزز التنمية والازدهار بين البلدين. 

خامساً، يُهنئ الجانب الصيني الجانب البحريني بنجاح استضافته الدورة العادية (33) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة والتي استضافتها مملكة البحرين يوم 16 مايو 2024، وما تمخضت عنه هذه القمة من نتائج ومبادرات ستسهم في تعزيز العمل العربي المشترك وترسيخ دعائم الأمن والسلم للمنطقة. كما أشاد الجانب الصيني بمبادرة مملكة البحرين لاستضافة مؤتمر دولي للسلام ، ويُسجل تقديراً لجهود مملكة البحرين في تعزيز السلام في الشرق الأوسط.

سادساً، يشيد الجانبان بالدور المهم الذي تلعبه آلية المنتدى الصيني العربي في دفع التعاون الصيني العربي المشترك، مؤكدين على استعدادهما لتعزيز التعاون لضمان تنفيذ نتائج القمة الصينية العربية الأولى، ودعم عقد القمة الصينية العربية الثانية في الصين عام 2026 والتحضير لها بنشاط، ومواصلة تكريس روح الصداقة الصينية العربية، والعمل يداً بيد على بناء المجتمع الصيني العربي لمستقبل مشترك نحو العصر الجديد. 

سابعاً، يؤكد الجانبان على أهمية تضافر الجهود لتنفيذ نتائج القمة الأولى بين الصين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية الصينية الخليجية، وتعزيز التعاون المشترك بين الصين ومجلس التعاون الخليجي، والدفع بالتوصل إلى اتفاق التجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون في أقرب فرصة. 

ثامناً، يؤكد الجانبان على أن الحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي يخدم المصالح الأساسية وطويلة الأمد لشعوب دول المنطقة، ويدعمان دول المنطقة لمواصلة تسوية النزاعات والخلافات عبر الحوار والتشاور، بغية تنفيذ مبدأ حسن الجوار على نحو شامل ودائم. ويحرص الجانبان على تعزيز التواصل والتنسيق حول الشؤون الإقليمية، وتقديم مساهمة مشتركة في دعم السلام والتنمية والأمان في المنطقة.