بن غفير يريد “قطع الرؤوس”.. جدل في الكنيست بسبب مشروع قانون لإعدام أسرى فلسطينيين

وكالات – العربي

شهدت جلسة للكنيست الإسرائيلي نقاشا حادا، بعد أن طرح وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلوا بتهمة “دعم حماس” أو المشاركة في أحداث 7 أكتوبر.

وشارك أهالي الرهائن الإسرائيليين في النقاش، وقال الكنيست في بيان إنه “سريعا ما تحولت إلى جلسة صاخبة”، مضيفا أن ممثلي عائلات المحتجزين والمفقودين دعوا إلى عدم المضي قدما في سن القانون.

وطالب ممثلو العائلات بن غفير، بإزالة مشروع القانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين من جدول الأعمال، متهمينه بأنه يريد جني مكاسب سياسية حزبية على حساب قضية وحياة أقاربهم المحتجزين.

وهاجم أحدهم بن غفير، قائلا: “دولة إسرائيل أقيمت حتى لا يأتوا بالليل ويخطفوا اليهود من فراشهم، أنت ضغطت، وطلبت وساعدت في أن تقتل العرب وقتلت العرب،  والمحصلة أنهم جاءونا ونحن في الفراش نحن اليهود”.

وفي أعقاب هذا النقاش قامت عائلات وممثلو المحتجزين بمغادرة الجلسة بشكل احتجاجي.

ونشر بن غفير عبر منصة x صورة له وهو يحتضن أحدا من أقارب الرهائن، وكتب: “نحن نحب ونحتضن عائلات المختطفين وعلينا أن نقول الحقيقة: المفهوم الذي أوصلنا إلى الكارثة، والذي تضمن دفع الأموال لحماس وسياسة الدمج التي انفجرت في وجوهنا، لا يزال مستمرا حتى الآن. وكما أن المناورة البرية مهمة لزيادة الضغط على حماس لإعادة المختطفين، فإن إصدار حكم الإعدام على إرهابييها مهم أيضا”.

وحسب صحيفة israel hayom، فإن الرجل الذي عانقه بن غفير يدعي غيل ديكمان، وقال للوزير الإسرائيلي: “ارفع يديك عني. قلت لك لا تعانقني ومع ذلك عانقتني، كل هذا من أجل التقاط صورة. ليس لديكم حدود، الجميع يرى أنكم تقدمون مسرحية على دماء عائلاتنا”.

وكان بن غفير أعلن أن حزبه “القوة اليهودية” العضو في تحالف “الصهيونية الدينية”، ينوي طرح مشروع القانون وتمريره في الكنيست، للشروع بإعدام الأسرى الفلسطينيين المدانين بعمليات قتل فيها يهود.

وظهر بن غفير في مقابلة تلفزيونية قال فيها: “الموت للإرهابيين. أريد إمكانية قطع رؤوس مقاتلي النخبة رأسا تلو الآخر”.

ويعتبر القانون جزءا من الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة زعيم حزب “الليكود” بنيامين نتنياهو، ورئيس “عوتمسا يهوديت” بن غفير، أواخر عام 2022.

وفي مارس الماضي، صدق الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين مدانين بقتل إسرائيليين، تقدم به بن غفير وأيده نتنياهو، وقوبل بموجة انتقاد فلسطينية.