بناءً على قرار اللجنة العليا.. تمديد حزمة التسهيلات المقدمة للقطاع الخاص
بناءً على قرار اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، تمديد حزمة التسهيلات التي تقدمها وزارة العمل لمؤسسات القطاع الخاص والقوى العاملة به حتى 31 مارس المقبل، والتي تتمثل في:
– عدم إنهاء خدمات القوى العاملة الوطنية.
– السماح في الظروف الحالية لشركات ومؤسسات القطاع الخاص المتـأثرة بالتفاوض لتخفيض أجور العاملين لديها لفترة 3 أشهر مقابل تخفيض ساعات العمل بعد استنفاد رصيد إجازات الموظف المدفوعة الأجر كاملة على أن يطبق هذا الإجراء في حال اقتضى الأمر حتى تاريخ 31 مارس القادم.
– الإعفاء من الرسوم والغرامات المترتبة على تراخيص مزاولة العمل للقوى العاملة غير العمانية شريطة مغادرتها السلطنة مغادرة نهائية.
– إعفاء من الغرامات أول مرة والتجديد ونقل الخدمات من تاريخ انتهاء البطاقة 15 /03 /2020م إلى 31 /03 /2021م.
– السماح لشركات ومؤسسات القطاع الخاص المتأثرة أن تنهي خدمات القوى العاملة الوافدة شريطة سداد جميع مستحقاتها السابقة ومغادرتها للسلطنة.
– تخفيض رسوم تجديد بطاقات القوى العاملة غير العمانية حتى نهاية شهر مارس القادم لتصبح الرسوم (201) ريال عماني بدلاً من (301) ريال عماني مع السماح بتجديد البطاقات المنتهية للمؤسسات والشركات التي بها قوى عاملة عمانية و أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلين لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
– السماح لأصحاب العمل بتجديد تراخيص مزاولة العمل المنتهية للعمال الموجودين حاليًا خارج السلطنة خلال الفترة الاحترازية و الإعفاء من الغرامات المترتبة على ذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة.
– تمديد مدة تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية التي تنتهي خلال هذه الفترة.
– السماح باعتماد تراخيص عمل مبدئية لقوى عاملة غير عمانية قابلة للاستخدام الجزئي أو المرحلي حيث يتم احتساب الرسوم للعدد الذي ترغب المنشأة باستقدامه.
– السماح للمنشآت المتعددة المملوكة لنفس الشركاء بانتداب العاملين لديها للعمل بأي منشأة من تلك المنشآت وقت الضرورة.
– السماح لمنشآت القطاع الخاص بالاستعانة بقوى عاملة تابعة لمنشآت أخرى للعمل في منشآتها بموجب اتفاق مكتوب بين المنشآت.
