رويترز – العربي
قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن وكبار المشرعين أمس الثلاثاء، إجراء المزيد من المحادثات لكسر الجمود في المفاوضات على رفع سقف الدين الأمريكي، الذي بلغ 31.4 تريليون دولار، قبل 3 أسابيع فقط من احتمال تخلف البلاد عن سداد ديونها في سابقة تاريخية.
وبعد نحو ساعة من المحادثات في المكتب البيضاوي، كلف بايدن ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، من الحزب الجمهوري مساعديهما بمناقشات يومية على اتفاق محتمل، مع اقتراب التخلف عن السداد في 1 يونيو (حزيران) المقبل.
ومن المنتظر أن يجتمع بايدن ومكارثي وكبار قادة الكونغرس الآخرين يوم الجمعة المقبل، ووصف بايدن المحادثات بـ”مثمرة” وبدا أنه قدم للجمهوريين بعض التنازلات الممكنة بما في ذلك “نظرة فاحصة” لأول مرة على استعادة الأموال التي خصصت للإغاثة خلال جائحة كورونا والتي لم تنفق، وذلك لتقليل الإنفاق الحكومي.
ولكنه أكد أن على الجمهوريين أن ينحوا أزمة التخلف عن السداد جانباً، ولم يستبعد في نهاية المطاف العودة إلى التعديل الـ14 للدستور الأمريكي، الذي لم يجرب سابقاً، ومن شأنه أن يسعى لإعلان أن حد الدين غير دستوري، موضحاً أن الأمر سيتطلب إجراءات للتقاضي لكنه خيار قد يدرسه في المستقبل، وقال بايدن: “هناك الكثير من السياسة والمواقف، سيستمر ذلك لبعض الوقت”، وأضاف “تفهم جميع الحاضرين في الاجتماع، خطر التخلف عن السداد”.
وأكد مكارثي غياب أي تقدم بعد الاجتماع. وقال للصحافيين: “لم أر أي تحرك جديد”، مضيفاً أن “بايدن لم يوافق على المحادثات إلى أن أوشك الوقت على النفاد، هذه ليست طريقة للحكم”، لكنه قال إن بايدن أشار إلى انفتاحه على مناقشة إصلاحات للسماح بمشاريع الطاقة الجديدة في المحادثات.
وحذر خبراء اقتصاديون من طول التخلف عن السداد، ما سيؤدي بالاقتصاد الأمريكي إلى ركود عميق، مع ارتفاع معدلات البطالة، وزعزعة استقرار نظام مالي عالمي يعتمد على السندات الأمريكية. ويستعد المستثمرون لمواجهته.
ويدعو بايدن المشرعين لرفع حد الاقتراض الذي فرضته الحكومة الاتحادية ذاتياً دون شروط. وقال مكارثي، الذي يتمتع حزبه بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب، إن مجلسه لن يوافق على أي اتفاق لا يخفض الإنفاق بشكل كبير لمعالجة العجز المتزايد في الميزانية، وأشار إلى أنه لا يرى حلاً على المدى القصير.
وانتهت معارك “سقف الدين” السابقة عادة باتفاق على عجل في الساعات الأخيرة من المفاوضات لتجنب التخلف عن السداد، وفي 2011، أدى إلى خفض تاريخي للتصنيف الائتماني من الدرجة الأولى للبلاد.
