بعدما اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي إجراءات قانونية تضفي الصفة الرسمية على قرار رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، فرض عقوبات أخرى على بعض الأشخاتص والكيانات.
فقد أفاد مراسل مراسل العربية/الحدث اليوم الأربعاء، بأن الاتحاد أدرج شخصين اثنين وثلاثة كيانات على قائمة جديدة من العقوبات المتعلقة بحقوق الانسان، على خلفية أحداث الساحل السوري.
كما أضاف أن أسماء الشخصين وهوية الكيانات قد تعلن خلال الساعات القليلة المقبلة.
“الأسد ومخلوف”
إلى ذلك، أشار إلى أن القرار الأوروبي شمل أيضاً تمديد العقوبات المفروضة على شخصيات اقتصادية المرتبطة بالنظام السابق، وأعضاء من عائلتي الأسد (الرئيس السابق بشار الأسد) ومخلوف، فضلا عن أعضاء الحكومات السورية السابقة بين مايو 2011 و ديسمبر 2024.
وكانت مصادر دبلوماسية غربية كشفت سابقا للعربية/الحدث أنه “سيتم استحداث آلية عقوبات جديدة تتصل بانتهاكات حقوق الإنسان”، على خلفية الأحداث والانتهاكات التي وقعت في الساحل السوري مطلع مارس الماضي. وأوضحت حينها أنه “يمكن تفعيل هذه الآلية ضد مسؤولين سوريين إذا لم تتم مساءلة مرتكبي الانتهاكات”.
يذكر أن السلطات السورية الجديدة كانت أكدت قبل أكثر من شهر، أنها ماضية في ملاحقة أي شخص ارتكب انتهاكاً في بلدات الساحل السوري التي تقطنها أغلبية علوية، على خلفية طائفية أو غيرها، لافتة إلى تشكيل لجنة تحقيق في الأحداث.
وكان بلدات عدة في اللاذقية وطرطوس وغيرها شهدت قبل شهرين مواجهات بين مسلحين وعناصر من القوات الأمنية الجديدة، ما ادى إلى مقتل العشرات.
فيما سجلت عمليات قتل في بعض المناطق، على خلفية طائفية، إلا أن السلطات أعلنت تشكيل لجنة تحقيق لمتابعةو هذا الملف.
