تستعد سوريا الأحد المقبل، لإجراء أول انتخابات تشريعية منذ سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول 2024، وتولي الرئيس أحمد الشرع حكما انتقاليا.
ويختار السوريون الأحد ممثليهم في مجلس الشعب الجديد، بعد أن بدأت الدعاية الانتخابية في 29 أيلول وانتهت في 3 تشرين الأول، ليسود بذلك الصمت الانتخابي بعده بيوم.
وتشكّلت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب بموجب المرسوم الرئاسي رقم 66 لعام 2025 الصادر بتاريخ 13 حزيران 2025، لتكون من الركائز الرئيسية في إعادة بناء الدولة السورية، على أسس دولة القانون، ودولة المشاركة لا الإقصاء، ودولة المواطنة لا الامتيازات، وذلك وفق الموقع الإلكتروني للجنة العليا للانتخابات.
وتقوم مهام اللجنة على تهيئة الظروف لتشكيل أول مجلس شعب، يمثّل السوريين تمثيلاً حقيقياً بعد عقود من التزوير والتهميش.
ويعمل مجلس الشعب على التشريع ويؤسس لأرضية قانونية جديدة تُبنى عليها الدولة السورية المنشودة.
وتجري عملية الانتخاب لمجلس الشعب باعتماد نظام انتخابي غير مباشر نظرا للواقع الذي تعيشه سوريا لا يسمح بإجراء انتخابات تقليدية (مباشرة) فهناك ملايين المهجّرين في الداخل والخارج، وغياب للوثائق الرسمية وثغرات في البنية القانونية، ومخاوف مبررة من استعادة أدوات النظام السابق تحت مسميات جديدة.
ويقوم مجلس الشعب على فئتين فئة الكفاءات التي تشكل 70% وفئة الأعيان التي تشكل 30%، إذ يتكون المجلس من 210 مقاعد منها 140 مقعدا عبر الانتخاب و70 مقعدا يتم تعينهم من قبل الرئيس السوري.
فيما يبلغ عدد الدوائر الانتخابية 60 دائرة وعدد اللجان الفرعية 60 والحد الأعلى لأعضاء اللجنة الفرعية 200 وعدد الهيئات الانتخابية 140 فيما الحد الأعلى لأعضاء الهيئات الانتخابية 7000.
