أعلنت النيابة العامة في ليبيا حبس أسامة نجيم القيادي السابق بجهاز الشرطة القضائية والمطلوب لدى الجنائية الدولية بتهم تتعلق بالتعذيب والاخفاء القصري وانتهاكات ضد حقوق الانسان.
وقال النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، في بيان، الأربعاء، إنه “ضمن نطاق الولاية القضائية الوطنية، تأمر النيابة العامة بحبس مسؤول إدارة العمليات والأمن القضائي”.
وأضاف البيان أنه “ضمن إجراءات التحقيق في انتهاك حقوق نزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية المنسوبة إلى ضابط الشرطة أسامة المصري نجيم تحصل وكيل النائب العام على معلومات ذات صلة من الذين تعرضوا للتعذيب والمعاملة القاسية المهينة”.
ولفت النائب العام أن “المحقق أجرى استجوابا تناول الظروف الملابسة لانتهاك حقوق عشرة نزلاء والتسبب في وفاة نزيل نتيجة التعذيب”.
وقال إن النيابة العامة أحالت المتهم وهو قيد تدبير الحبس الاحتياطي.
وبموجب مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، اعتقلت السلطات الايطالية نجيم العضو البارز في جهاز الردع الليبي في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي بتهم تتعلق بالتعذيب والاخفاء القصري وانتهاكات ضد حقوق الانسان.
إلا أن السلطات الإيطالية أفرجت عنه لأسباب غير معلنة دون تسليمه للمحكمة وهو الأمر الذي أثار ضجة كبيرة محليا ودوليا وعرّض الحكومة الايطالية لانتقادات واسعة.
وعين أسامة نجيم عام 2021 مديرا لمؤسسة الإصلاح والتأهيل التابعة للشرطة القضائية التابعة لوزارة العدل في طرابلس وأثناء شغله منصبه أشرف على السجون التي كانت اسميا تحت إشراف الشرطة القضائية بما في ذلك سجون الجديدة والرويمي وعين زارة .
ويُضاف إلى ذلك ترؤسه الشرطة القضائية في سجن معيتيقة منذ 2016، وهو سجن خاضع لسلطة جهاز الردع.
وفي 18 مايو / ايار الماضي اعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة عزل أسامة نجيم من مهامه قائلا في خطاب متلفز “نحن تفاجئنا بتقرير محكمة الجنايات الدولية عن جرائم أسامة نجيم المسؤول عن السجون فكيف نأتمن من اغتصب فتاة بعمر 14 عاما”.
ومضى بالقول “لا يمكن أن أقبل باستمرار وجود المجرم أسامة نجيم بعدما قرأته في تقرير محكمة الجنايات الدولية “.
