النيابة العامة المغربية: الأحكام الصادرة بحق محتجين شباب لم تكن متسرعة
قال مسؤول قضائي رفيع بالمغرب إن الأحكام الصادرة بحق محتجين ممن باتوا يعرفون “بجيل زيد”، توفرت فيها شروط المحاكمة العادلة، ولم تكن متسرعة، وذلك ردا على انتقادات حقوقية الأسبوع الماضي بأن خلت من شروط المحاكمة العادلة.
وقال القاضي بمؤسسةالنيابة العامة المغربية حسن فرحان معلقا على الاحتجاجات الشبابية التي شهدها المغرب في نهاية سبتمبر أيلول إنه “تم إيقاف مجموعة من الأشخاص وأخلي سبيل 3300 شخص..علما بأن قاصرين شاركوا في هذه الأحداث وتم تسليمهم لأولياء أمورهم”.
وكانت مجموعة شبابية مغربية تطلق على نفسها جيل زيد212، قد دعت إلى احتجاجات في 28 و29 سبتمبر أيلول الماضي، للمطالبة بإصلاح قطاعي الصحة والتعليم ومحاربة الفساد، وذلك على خلفية وفاة ثماني نساء بمستشفى حكومي بأغادير في أقل من شهر.
وبدأت الاحتجاجات في البداية سلمية، لكن السلطات واجهتها بالحظر والاعتقالات لتتطور الأمور في بعض المناطق إلى أعمال شغب ونهب أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص برصاص قوات الأمن في “القليعة” قرب أغادير.
وقالت السلطات إنها اضطرت إلى إطلاق النار بعد هجوم محتجين على مقر أمن وإضرامهم النار فيه ومحاولتهم السطو على أسلحة.
وقال حقوقيون الأسبوع الماضي إن الاعتقالات كانت عشوائية، وإن المحاكمات لم تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة، كما وصفوا الأحكام بالقاسية.
