قررت النيابة العامة المصرية تطوير برامج تدريبية متخصصة في مجالات حيوية كـ الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية، بهدف تأهيل كوادرها على المستوى الإنساني والقانوني.
وذكرت النيابة المصرية، اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتي في إطار جهود النائب العام المستشار محمد شوقي لتعزيز القدرات الفنية لأعضاء النيابة العامة ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.
وأطلقت النيابة، بحضور النائب العام وسفراء المملكة المتحدة والنمسا وممثلي وكالات أممية وجامعتي نورثامبريا (المملكة المتحدة) وڤيينا (النمسا)، النسخة الأولى من برنامج لتبادل الخبرات القانونية في خطوة تعكس التزامها بدعم التعليم القانوني وتعزيز التعاون الدولي .
وجاء ذلك في إطار مذكرة تفاهم وقعتها النيابة العامة المصرية مع جامعة النيل الأهلية برئاسة وائل عقل، لتعزيز التبادل الثقافي والقانوني بين الكوادر القضائية والأكاديمية والطلابية، وتأكيداً على دور النيابة العامة المصرية في تمكين الأجيال القادمة من قادة القانون وتأهيلهم على المستوى الإنساني والقانوني.
وتستهدف الاتفاقية تنظيم فعاليات مشتركة وتطوير البحث العلمي والأكاديمي وتبادل المعرفة والخبرات والمنشورات القانونية والأبحاث، والاستعانة بأعضاء النيابة في التدريس ومنحهم درجات علمية مرموقة.
