موزة الشعيلي – العربي
كشفت تقارير لمؤسسة مغربية رسمية عن بعض الاختلالات الخطيرة في إدارة الموارد البشرية ببلدية العاصمة المغربية “الرباط”، مما جعل حزب المعارضة إلى مطالبة النيابة العامة بفتح تحقيق فيما وصفه بـ”التسيب”، وإهدار المال العام.
وكشف تقرير “للمجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط” (هيئة رقابية) بأن إدارة الموارد البشرية ببلدية المدينة قد شهدت اختلالات في صرف أجور موظفين متقاعدين وآخرين متوفيين وذكر التقرير ايضا إلى أن الإدارة السابقة قد شهدت استفادة 77 موظفا من رواتب دون إدراجهم في لائحة الموظفين الرسمية في البلدية.
كما نبه التقرير إلى استفحال ظاهرة التغيّب عن العمل، والعدد الكبير من الرخص الطبية المقدمة خلال الفترة الممتدة من 2018 إلى 2022، إذ بلغ عددها حوالي 1540 رخصة طبية، دون أن يسبق لإدارة البلدية أن لجأت إلى الفحص المضاد أو عرضت موظفين على اللجنة الطبية.
وفي أول تعليق سياسي على التقرير، قال بيان لفريق “فيدرالية اليسار الديمقراطي” بمجلس مدينة الرباط إن ما جاء في التقرير يؤكد ما كان الحزب يثيره بشأن حالة التسيب وسوء تسيير موارد البلدية البشرية و المادية كذلك، وظاهرة الموظفين الأشباح التي استفحلت بقوة خلال السنوات الماضية وقال الحزب في بيان إن التقرير يؤكد أن نسبة حضور موظفي البلدية لا تتجاوز 36%، مما يعني غياب ثلثي الموظفين تقريبا عن مقرات عملهم، وحصول بعض رؤساء الأقسام على سيارات للخدمة، رغم تلقيهم تعويضا ماليا عن التنقل ضمن أجورهم.
