المغرب: قرار العدل الأوروبية بإلغاء اتفاقاتنا التجارية مع الاتحاد الأوروبي.. انحياز سياسي

قالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية اليوم، والقاضي ببطلان الاتفاقات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي يعد «انحيازاً سياسياً صارخاً».

وجاءت هذه التصريحات بعد أن قالت محكمة العدل الأوروبية إن المفوضية الأوروبية «انتهكت حق شعب الصحراء في تقرير المصير، من خلال إبرام اتفاقات تجارية مع المغرب». ويعد هذا القرار الصادر، الجمعة، هو الحكم النهائي بعد بضعة طعون قدمتها المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، الذي أبرم اتفاقات تتعلق بالصيد والزراعة مع المغرب في عام 2019، شملت أيضاً منتجات من الصحراء المغربية.

كما قضت المحكمة أيضاً بضرورة وضع علامة تُشير إلى منشأ البطيخ والطماطم المنتجين في الصحراء. وقالت: «إن الملصقات يتعين أن تشير إلى الصحراء الغربية وحدها كالبلد المنشأ لهذه السلع، مع استبعاد أي إشارة إلى المغرب تجنباً لتضليل المستهلكين».

وأضافت وزارة الشؤون الخارجية المغربية في بيان لها أن «مضمون القرار تشوبه عدد من العيوب القانونية الواضحة، وأخطاء في الوقائع محل شبهات». مؤكدة أن المملكة المغربية «لا تعد نفسها معنية على الإطلاق بقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر، الجمعة، والمتعلق بالاتفاقيات الزراعية والصيد البحري». وأوضحت أن المملكة «لم تشارك في أي من مراحل هذه الإجراءات».

وتابعت الوزارة مؤكدة أن المغرب ليس طرفاً في هذه القضية، التي تخص الاتحاد الأوروبي من جهة، و«البوليساريو» المدعوم من الجزائر من جهة أخرى. المغرب لم يشارك في أي من مراحل هذه الإجراءات، ومن ثم «لا يُعدّ نفسه معنياً بهذا القرار».

وأشار المصدر نفسه إلى أن «محتوى هذا القرار يتضمن أخطاء قانونية واضحة، وأخطاء واقعية مشبوهة»، مضيفاً: «أن هذا يدل، في أحسن الأحوال، على جهل تام بحقائق الملف، إن لم يكن انحيازاً سياسياً واضحاً».

كما أشارت الوزارة إلى أن المحكمة «سمحت لنفسها بأن تحل محل الهيئات الأممية المختصة، وتتناقض مع مواقفها ونهجها الراسخ. وفي الواقع، كانت المحكمة العليا البريطانية في قضية مماثلة تماماً أكثر وضوحاً، وحيادية، وإلماماً قانونياً».

ووفقاً للبيان نفسه: «يطالب المغرب بأن يتخذ المجلس واللجنة الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التدابير اللازمة لاحترام التزاماتهم الدولية، والحفاظ على مكاسب الشراكة، وتوفير الأمن القانوني الذي يستحقه المغرب بصفته شريكاً للاتحاد الأوروبي في عدد من القضايا الاستراتيجية».

واختتمت الوزارة بالتأكيد على أن المغرب «يجدد موقفه الثابت بعدم توقيع أي اتفاق أو أداة قانونية لا تحترم وحدته الترابية وسيادته الوطنية».