أسقطت المحكمة الجنائية الدولية، قضيتها ضد الزعيم السياسي السابق لحركة حماس إسماعيل هنية الذي قُتل في إيران في 31 يوليو في غارة جوية ألقي باللوم فيها على إسرائيل.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قد طلب من المحكمة إصدار مذكرة اعتقال بحق هنية، إلى جانب مسؤولين كبار آخرين في حماس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت.
لكن المحكمة الجنائية الدولية قالت في بيان إن خان أسقط الطلب المقدم لهنية في الثاني من أغسطس “بسبب الظروف المتغيرة الناجمة عن وفاة السيد هنية”.
وأضاف البيان أنه “نتيجة لذلك، فإن (المحكمة) تنهي الإجراءات ضد السيد إسماعيل هنية”.
ولا تزال المحكمة تدرس طلب خان بإصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وجالانت.
وسعى خان أيضا إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق يحيى السنوار، الذي رشحته حماس ليحل محل هنية، والاستراتيجي العسكري محمد ضيف.
قُتل الضيف في غارة جوية يوم 13 يوليو في جنوب قطاع غزة، بحسب إسرائيل.
واتهم خان نتنياهو وجالانت بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، بما في ذلك “تجويع المدنيين”، و”الإبادة”، و”توجيه هجمات متعمدة ضد السكان المدنيين”.
وجهت اتهامات لقادة حماس الثلاثة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة وإسرائيل خلال الهجمات التي وقعت في السابع من أكتوبر.
على عكس محكمة العدل الدولية التي تتعامل مع النزاعات بين الدول، فإن المحكمة الجنائية الدولية تحاكم الأفراد المشتبه في ارتكابهم أفظع الجرائم.
وهي المحكمة المستقلة الوحيدة في العالم التي أنشئت للتحقيق في أخطر الجرائم، بما في ذلك الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
تصدرت المحكمة عناوين الأخبار في مارس 2023، عندما أصدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بتهمة ترحيل الأطفال الأوكرانيين بشكل غير قانوني.
ومع ذلك، فإنها تعتمد على الدول الأعضاء فيها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وليس لديها قوة شرطة خاصة بها.
تمكن بوتن من السفر إلى منغوليا، العضو في المحكمة الجنائية الدولية، في سبتمبر على الرغم من مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه، مما أثار غضب أوكرانيا والاتحاد الأوروبي وغيرهما.
ووجدت إسرائيل نفسها بشكل متزايد تحت دائرة الضوء من جانب المؤسسات القانونية الدولية في ظل تكثيف حملتها ضد حماس في قطاع غزة.
وفي يوليو الماضي، قضت محكمة العدل الدولية بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية “غير قانوني”.
وتحقق محكمة العدل الدولية أيضاً في قضية رفعتها جنوب أفريقيا زاعمة أن إسرائيل ترتكب “أعمال إبادة جماعية” في هجومها على غزة.
وأمرت المحكمة إسرائيل “بوقف هجومها العسكري على الفور، وأي عمل آخر في محافظة رفح من شأنه أن يفرض على المجموعة الفلسطينية في غزة ظروف معيشية من شأنها أن تؤدي إلى تدميرها المادي كلياً أو جزئياً”.
أدى هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر إلى مقتل 1205 أشخاص، معظمهم من المدنيين بما في ذلك بعض الرهائن الذين قتلوا في الأسر، وفقًا لأرقام إسرائيلية رسمية.
ومن بين 251 رهينة اختطفهم مسلحون فلسطينيون خلال الهجوم، بقي 97 في غزة، بما في ذلك 33 تقول القوات الإسرائيلية إنهم لقوا حتفهم. وأفرجت إسرائيل عن العشرات خلال هدنة استمرت أسبوعا في نوفمبر.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة حتى الآن عن مقتل 40878 شخصاً على الأقل، وفقا لوزارة الصحة في القطاع الذي تديره حركة حماس.
