أمهل رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، رئيس المفوضية الوطنية للانتخابات عماد السايح 30 يوماً لتنفيذ الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أعدته الهيئة التأسيسية للدستور، وذلك بعد أن أصدر المنفي ثلاثة مراسيم رئاسية، مستبقاً إعلاناً أممياً مرتقباً، فيما قرر رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، إلغاء 25 بعثة دبلوماسية ليبية في الخارج، وتشكيل لجنة تتولى دراسة تقليص عدد الموظفين في السفارات والقنصليات والبعثات الليبية، ومعالجة أوضاع العاملين فيها.
وأشار مصدر مقرب من رئيس المجلس في تصريح إلى موقع «بوابة الوسط» أمس الأربعاء، إلى عدم تنفيذ الاستحقاق الدستوري المتمثل في الاستفتاء على الدستور على الرغم من توافق مجلسي النواب والدولة، برعاية أممية، على قانون بهذا الخصوص منذ يناير من العام 2021، بمدينة الغردقة المصرية.
وأمس الأول الثلاثاء، أصدر المنفي مرسوماً بتشكيل المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني. كما أوقف العمل بقانون المحكمة الدستورية الذي أصدره مجلس النواب. كذلك حدد آليات وشروط انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية.
لكن عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي أعلن رفضه المراسيم، وقال إن «إصدار المراسيم الرئاسية يتطلب قراراً جماعياً للمجلس، ولا يمكن الانفراد به، وأن أي إعلان منفرد لا يمثل المجلس الرئاسي مجتمعاً، ولا يُرتب أثراً دستورياً أو قانونياً، هو والعدم سواء»
كما وصف رئيس مجلس النواب عقيلة صالح تلك المراسيم ب«تغول على عمل السلطة التشريعية»، معتبراً أنها «منعدمة الأثر». وأضاف أن «الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعطيا أحد صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية».
وجاء تحرك المجلس الرئاسي قبل أيام فقط من إعلان البعثة الأممية مخرجات لجنتها الاستشارية وخطتها المرتقبة لحلّ الأزمة الليبية.
على صعيد آخر، قرر رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، إلغاء 25 بعثة دبلوماسية ليبية في الخارج، وتشكيل لجنة تتولى دراسة تقليص عدد الموظفين في السفارات والقنصليات والبعثات الليبية، ومعالجة أوضاع العاملين فيها.
وتهدف هذه الخطوة إلى خلق فائض من العملة الصعبة وتقليل الإنفاق الخارجي للدولة، وقال الدبيبة في تصريحات رسمية إن الحكومة ستشرع في تقليص طواقم السفارات الليبية بنسبة 20% كمرحلة أولى.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة الإنفاق الخارجي وترشيده.
وفي خطوة لافتة، كشف رئيس الحكومة عن قرار بإيقاف كافة البعثات الدراسية في الخارج، موضحاً أن ما يقارب نصف مليار دينار ليبي تصرف سنوياً على هذه البعثات.
وأكد الدبيبة أن هذه الأموال سيتم توجيهها لدعم وتطوير قطاع التعليم داخل ليبيا.
وأشار إلى أن السياسة الجديدة تهدف إلى تقوية الجبهة الداخلية من خلال تقليص المصروفات غير الضرورية وتوجيه الموارد إلى الملفات الحيوية وعلى رأسها التعليم والصحة والبنية التحتية.(وكالات)
