مسقط – العربي
أصدرت وزارة المالية منشورًا ماليًا رقم 4/ 2021م بشأن الحسابات البنكية الحكومية، أكدت فيه على كافة الوزارات والوحدات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الالتزام بعدم فتح أي حسابات حكومية جديد إلا للضرورة، على أن يتم أخذ الموافقة الكتابية المسبقة من قبل وزارة المالية على أي حسابات بنكية حكومية يتم فتحها أي كان نوعها، وذلك عملاً بالإجراءات الواردة في أحكام المادة ( 295 ) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي والالتزام باستخدام النماذج الخاصة بفتح الحسابات الحكومية الواردة بذات المادة.
كما أكدت الوزارة على كافة الوزارات والوحدات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة على الالتزام بقيد المعاملات التي تتم على الحساب المفتوح باسم الوحدة الحكومية لدى المصرف أولاً بأول وإجراء مقارنة بين القيود الواردة في سجل حساب المصرف وبين القيود الثابتة في دفاتر المصرف والقيام بالتسوية عند وجود أية اختلافات، وإرسال صورة من كشف حساب البنك ونسخة من كشف التسوية إلى وزارة المالية – المديرية العامة للخزينة والحسابات في موعد أقصاه منتصف الشهر التالي عملاً بأحكام المادة ( 298 ) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي.
وكذلك الالتزام في حالة إقفال أي من الحسابات البنكية المفتوحة لدى المصارف باتباع الإجراءات الواردة في أحكام المادة ( 302 ) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي والتعميم رقم ( 2015/11 ).
ودعت الوزارة كافة الوزارات والوحدات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة إلى تقديم تقرير شهري عبر البريد الإلكتروني [email protected] في موعد أقصاه منتصف الشهر التالي، يوضح الحسابات الحكومية البنكية التي تم فتحها / إغلاقها خلال الشهر لدى المصارف التجارية، بالإضافة إلى بيان بأرقام وأرصدة الحسابات البنكية الحكومية.
ونوَّهت الوزارة بأن عدم الالتزام بما ورد في المنشور يعد مخالفة مالية حسبما هو منصوص عليه في القانون المالي ولائحته التنفيذية، وعلى الوحدات المعنية بالتدقيق الداخلي في الجهاز الإداري للدولة مراجعة مدى التزام الوحدات بتطبيق ما ورد في هذا المنشور.
الجدير بالذكر بأن المنشور جاء ضمن مراحل تفعيل حساب الخزينة الموحد لتحقيق مركزية إدارة الأرصدة الحكومية لدى البنوك التجارية، ونظرًا لما لوحظ من قيام بعض الوزارات والوحدات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بفتح حسابات حكومية لدى البنوك التجارية دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها في القانون المالي ولائحته التنفيذية.
