الكويت: الاستمرار في التغاضي عن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي يدفع المنطقة نحو مزيد من التصعيد

 حذرت دولة الكويت من أن الاستمرار في التغاضي عن انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي من دون رادع أو محاسبة من المجتمع الدولي يدفع المنطقة والمجتمع الدولي نحو مزيد من التصعيد.

جاء ذلك في كلمة ألقاها مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية عبد العزيز الجارالله في الدورة ال221 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).

وأعرب الجارالله في كلمته عن إدانة دولة الكويت بأشد العبارات استمرار الانتهاكات الممنهجة من القوة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل واستهداف مقرات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وشدد على أن هذا الاستهداف يمثل اعتداء سافرا على مقرات المنظمات الدولية وتحديا صريحا للمواثيق والقوانين الدولية كافة وما نصت عليه تلك القوانين من تجريم مثل هذه الاعتداءات وأهمية الحفاظ على أمن وسلامة مقرات المنظمات الدولية والعاملين فيها.

كما أعرب الجارالله عن استنكار دولة الكويت الشديد للعدوان الأخير الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية وقتلها عددا من المدنيين المجتمعين في مركز إيواء مدرسة (دار الأرقم) وتدميرها مستودعا للمستلزمات الطبية والإغاثية تابعا للمركز السعودي للثقافة والتراث في قطاع غزة.

ومن هذا المنطلق حذرت دولة الكويت من أن الاستمرار في التغاضي عن هذه الانتهاكات المرتكبة من دون رادع أو محاسبة من المجتمع الدولي «يدفع المنطقة والمجتمع الدولي نحو مزيد من التصعيد ويقوض كافة الجهود الدولة الرامية لتحقيق السلام والاستقرار».

وأكد الجارالله تطلع الكويت إلى اتخاذ (يونسكو) خطوات ملموسة لضمان تنفيذ القرارات والالتزامات المتوافق عليها في المنظمة تجاه حماية المؤسسات التعليمة والثقافية في فلسطين والأراضي العربية المحتلة.

وأضاف أن دولة الكويت تؤكد محورية العمل الدولي متعدد الأطراف وبالرغم مما يتعرض له العمل المشترك من «تحديات وشكوك» إلا أن الشراكة الدولية المبنية على احترام مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه وتعزيز مبدأ سيادة القانون والتمسك بقواعد القانون الدولي تبقى الملاذ الآمن لمواجهة الأزمات المتشابكة التي تعصف بالعالم اليوم.

كما أكد التزام دولة الكويت بدعم جهود (يونسكو) وتقديرها لدورها في تعزيز التعليم والثقافة والسلام العالمي من خلال شراكاتها ومساهماتها واستمرار العمل والدفع نحو تحقيق أهدافها انطلاقا من إيمانها بأهمية التعاون الدولي لبناء مستقبل أكثر استقرارا وعدالة.

وعلى الصعيد المحلي أشار الجارالله إلى أن الكويت تولي اهتماما بالغا بقطاع التعليم عبر تخصيص ميزانية لا تقل عن 12 في المئة من إجمالي الإنفاق الوطني وذلك لتحسين جودة التعليم وتحديث المناهج بما يواكب التطورات العالمية ويتماشى مع أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأضح أن الكويت تسعى لتعزيز الاستثمار في البنية التحتية التعليمية وتطوير رأس المال البشري حيث يمثل التعليم إحدى الركائز الأساسية لرؤيتها (كويت جديدة 2035) لبناء اقتصاد معرفي يهدف إلى تخريج كفاءات وطنية قادرة على المساهمة في التنمية الشاملة وذلك إيمانا منها بأن الاستثمار في التعليم هو الاستثمار في المستقبل.

وقال الجارالله إن الكويت تبذل جهودا كبيرة لتعزيز التعليم الشامل والإدماج الاجتماعي للأطفال ذوي الإعاقة وذلك من خلال رسم سياسات تعليمية واجتماعية تضمن تكافؤ الفرص لذوي الإعاقة وتمكنهم من الاندماج الفعال في المجتمع مشيرا إلى أن هذه الجهود شملت إطلاق مبادرة (شركاء لتوظيفهم) التي نجحت في تحقيق دمج ذوي الإعاقة بالمجتمع من خلال نموذج الشراكة بين الحكومة والقطاع الأهلي والمجتمع المدني.