رفض القضاء الإسرائيلي، الأحد، طلب دفاع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تقليص عدد أيام إفادته في محاكمته بتهم فساد، بحسب إعلام عبري.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات تستلزم سجنه بحال إدانته، وقّدم المستشار القضائي للحكومة لائحة اتهام متعلقة بها نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إن رئيسة هيئة القضاة بمحاكمة نتنياهو، ريفكا فريدمان فيلدمان، رفضت طلب دفاعه عدم عقد 4 أيام من الجلسات أسبوعيا، يدلي بإفادته في 3 منها.
ولم تحدد الصحيفة إن كان الدفاع طلب عدد أيام محدد من الجلسات.
لكنها نقلت عن فيلدمان قولها إن “الجلسات ستتم كما هو مخطط لها”.
ويأتي هذا الرفض بعد أن اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطاب أمام الكنيست يوم 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، على هرتسوغ منح نتنياهو عفوا.
آنذاك قال ترامب لهرتسوغ: “لماذا لا تمنحون بيبي (نتنياهو) عفوًا؟ في زمن الحرب، من يُبالي بالسيجار والشمبانيا؟”، في إشارة لهدايا تلقاها نتنياهو بالمخالفة للقانون مقابل تقديم تسهيلات لرجال أعمال.
وبعد أسبوع، وقّع وزراء حزب الليكود (بزعامة نتنياهو) رسالة بعثوا بها إلى هرتسوغ، يطلبون منه فيها العفو عن نتنياهو وإنهاء محاكمته بقضايا فساد.
وذكرت هيئة البث العبرية الرسمية، الأسبوع الماضي، أن الأيام الأخيرة شهدت “تحركات سياسية وقانونية تهدف إلى إلغاء أو تعليق محاكمة نتنياهو”.
ويرفض نتنياهو الاعتراف بالذنب في أي من ملفات القضايا الثلاث التي يُحاكم فيها.
ويتعلق “الملف 1000” في الاتهامات الموجهة إليه بحصوله وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهم في مجالات مختلفة.
فيما يُتهم في “الملف 2000” بالتفاوض مع ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية (خاصة) أرنون موزيس، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
أما “الملف 4000” فيخص تقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع “واللا” الإخباري العبري شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا مسؤولا بشركة “بيزك” للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.
وفضلا عن محاكمته محليا، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، مذكرة اعتقال لنتنياهو؛ إثر ارتكابه جرائم حرب وضد الإنسانية بحق الفلسطينيين بقطاع غزة.
